تأتي خطوة تخصيص 15 ألف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل في إطار الاستجابة الفعالة من الحكومة الكويتية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الوظيفي حيث يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة ومناسبة للمواطنين، وخاصة الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل ثابتة ومناسبة لمؤهلاتهم، وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرات البشرية للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الاستقرار والاقتصادي في البلاد بشكل عام.
توفير وظائف للمواطنين الباحثين عن العمل
وافقت الحكومة الكويتية على تخصيص 15 ألف وظيفة لجميع المواطنين الذين يبحثون عن عمل، والأفراد المسجلين في نظام التوظيف المركزي، ويأتي ذلك بناءًا على توضيح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة “شريدة المعوشرجي”.
بعد اجتماع مجلس الخدمة المدنية أشار “المعوشرجي” أن قرار إتاحة 15 ألف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل؛ يأتي استجابةً لتوجيهات الشيخ مشعل الأحمد سمو أمير البلاد، وفي القرار الصادر يوم الثامن عشر من فبراير الماضي لعام 2024؛ فقد شدد سمو الأمير على ضرورة رفع احتياجات جميع أجهزة الدولة لمجلس الخدمة المدنية للنظر فيها وإقرارها وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.
كما أكد أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتلبية الاحتياجات الوظيفية حيث تم وضعها استنادًا إلى التخصصات الدراسية للمتقدمين للعمل، والمسميات الوظيفية المتاحة التي تتناسب مع كل تخصص دراسي بناءً على معايير تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل، وتشمل هذه المعايير المؤهلات الدراسية والمعدل الدراسي والعمر؛ بهدف تحقيق توزيع عادل ومتكافئ للوظائف وتحقيق استفادة قصوى من الكفاءات المتاحة في البلاد.
كما أوضح أن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن سلسلة مراحل الخطة الموضوعة والتي من المقرر أن تنفذ وفقًا لجدول زمني يمتد لكل ستة أشهر؛ بهدف استيعاب مخرجات التعليم من الراغبين في العمل في القطاع الحكومي.
