قام البرلمان المصري بوضع قانون الإيجار الجديد، وذلك بعد أن قام بإضافة العديد من التعديلات فيه التي تخص مختلف الوحدات سواء تجارية أو سكنية، حتى الآن في وقتنا هذا يقوم البرلمان بعمل دراسات عديدة بكي يتم تعديل قانون الإيجار القديم ليصبح بشكل منصف لمالك العقار وكذلك المستأجر، حيث كان يمنح قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر في امتلاك الشقة السكنية أو المحل بشكل دائم ولا يكون للمالك أي حق في منعه من ذلك، لذا وضع البرلمان قانون الإيجار الجديد ليحقق الإنصاف للمالك، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على آخر مستجدات قانون الإيجار الجديد وحالات طرد المستأجر.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
لم يتم إصدار أي قرار يخص إلغاء قانون الإيجار القديم، حيث لا يمكن إلغاء قانون إلا بقانون مثله، ولم يقم مجلس النواب بإصدار أي تشريعات جديدة إلا تشريع الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، ولكي تتغير جميع قوانين الإيجار القديم لابد من إصدار قانون يخص الوحدات السكنية والتي تظل تحت تصرف قانون الإيجار القديم مادام لم يصدر أي قوانين أخرى، أما بخصوص الوحدات التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين فتكون تحت حكم القانون مادة رقم 10 لعام 2022.
الحالات المسموح فيها بطرد المستأجر في الإيجار القديم
هناك بعض الحالات التي يحق فيها للمالك أن يقوم بطرد المستأجر من الوحدة السكنية الموجود فيها، وتلك الحالات هي:
- قيام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية لشخص ثاني بدون علم المالك.
- تخلف المستأجر عن طريقة الدفع التي تم الاتفاق عليها وعدم رغبته في دفع الإيجار.
- القيام بأعمال تنافي الأخلاق والأدب في المكان.
- تضرر مكان السكن من المستأجر أثناء مدة إيجاره.
وفي الختام، قد وضحنا لكم حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء قانون الإيجار القديم، كما ذكرنا لكم الحالات التي يسمح فيها للمالك أن يطرد المستأجر، ونتمنى أن نكون أفدناكم.
