في خطوة هامة لتحسين نظام صرف السلع التموينية في مصر أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا عاجلاً إلى جميع مديريات التموين في المحافظات المختلفة في البلاد وجاء البيان عقب تنفيذ منظومة جديدة لصرف السلع التموينية والتي بدأ تطبيقها في الأول من شهر مايو الحالي يهدف هذا الإجراء إلى تحسين آلية توزيع السلع التموينية وتجنب التلاعب والفساد الذي قد يحدث في النظام القديم.
توزيع جديد للسلع التموينية بنظام إلكتروني
وفي بيانها الجديد قامت الوزارة بتوضيح جدول توزيع حصة بطاقات التموين وحصة الفرد في التموين وتم تنفيذ هذه العملية بشكل إلكتروني عن طريق ربط منظومة صرف السلع التموينية بمنظومة مراقبة المخزون وذلك بهدف زيادة الشفافية وتحسين عملية التوزيع وتشمل المحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة فيها القاهرة، الغربية، بورسعيد، الشرقية، سوهاج، الأقصر، أسوان، والفيوم.
وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة أن يحصل جميع تجار التموين وأصحاب المنافذ المشروعة على كمية محددة من السلع التموينية مثل السكر والزيت والمكرونة، وذلك وفقًا لمبلغ التأمين المحدد لكل منفذ وهذا الإجراء يهدف إلى توزيع السلع بطريقة عادلة وضمان توافرها للمستهلكين بكميات مناسبة.
حصة الفرد في نظام التموين الجديد
ومن جهتها أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حصة الفرد في نظام التموين الجديد لن تتأثر وستظل كما هي دون أي تغيير وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن وزير التموين يتعلق بمخازن الجملة ومنافذ صرف السلع فقط، ولا يؤثر على حصة الفرد.
وبحسب المصادر فإنه تم صرف كيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وزجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات لكل فرد مسجل على بطاقة التموين ويهدف ذلك إلى ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بكميات مناسبة وبأسعار معقولة.
وبالإضافة إلى ذلك تم تحديد حصة التجار وأصحاب المنافذ المشروعة من السلع التموينية وفقًا لمبلغ التموين الذي دفعوه فقد تم تخصيص 25% من قيمة مبلغ التموين لحصة السكر المستحق صرفها لمنافذ التموين و55% للزيت و15% للمكرونة أما السلع الأخرى المتوفرة في المخزون، فتم تخصيص 5% من قيمة مبلغ التموين لتوزيعها.
