يخضع نظام العقارات المؤجرة في مصر إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذي ينظم عملية تأجير العقارات والشقق السكنية في مصر، ويلزم القانون كل مالك عقار أو منتفع به أن يقوم بإبلاغ مأمورية الضرائب حال تأجير العقار سواء كانت وحدة سكنية محددة المدة أو بنظام الإيجار المفروش، وذلك خلال 30 يوما من تأجير العقار، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية خاصة مع وجود الكثير من اللاجئين في مصر، والذين تسببوا في رفع القيمة الإيجارية للوحدات.
تفاصيل فتح الملف الضريبي للعقارات المؤجرة
ووفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فأن التأخر في فتح الملف الضريبي وعدم الإفصاح عن قيمة الإيجارات والإيرادات الناتجة عن ذلك يعد نوعا من التهرب الضريبي.
ويتم وفقا للقانون عند حساب الضريبة العقارية حساب 50% من الإيراد في مقابل المصروفات والتكاليف، ويشار إلى أن سعر الضريبة يكون تصاعديا ويكون 2.5% وحتى 27.5%.
وحذرت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين أصحاب الشقق السكنية التي يتم تأجيرها من تأخير إبلاغ مأمورية الضرائب بشان تأجير الشقق وقيمة الإيراد.
أما في حالة تأجير الوحدات السكنية لأي شركة تمارس خلالها أي نشاط تجاري أو صناعي، لا بد من إصدار فاتورة إلكترونية، كما أن هناك نوعا آخر من الإيجار ويكون من فرد لآخر.
عقوبات التهرب الضريبي
ويشار إلى أن عقوبات عدم الإبلاغ عن تأجير العقارات وقيمة إيجارها تتراوح ما بين 3 إلى 50 ألف جنيه.
قدمنا في هذه السطور، تفاصيل قانون الضريبة العقارية الموحد، وشروط إيجار الوحدات السكنية وعقوبة المخالفين لشروط القانون، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها يوميا للقراء على مدار الساعة من أجل التسهيل عليهم وتعريفهم بالخدمات المتاحة، وذلك حمايتهم من الوقوع تحت طائلة القانون حال مخالفة أي من النصوص القانونية.
