يعتبر الخبز من أهم السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطن المصري، ويعتمد عليها بشكل أساسي، ويأتي رغيف العيش على رأس السلع التي تندرج تحت منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن، وذلك في إطار سعي الدولة إلى دعم المواطن والوقوف بجانبه والتخفيف عن كاهله في ظل موجات الغلاء التي يتعرض لها العالم حاليا نتيجة الأحداث العالمية المتلاحقة سواء الناتجة عن تداعيات كوفيد -19 أو الحرب الروسية الأوكرانية أو الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.
دعم رغيف العيش
ومن جانبه، قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع الدعم عن بعض السلع، ويأتي ذلك بشكل تدريجي حتى لا يشعر به المواطن، بالتزامن مع الزيادات التي تقرها الدولة سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو المعاشات أو الحزم الاجتماعية التي تطلقها كأحد أشكال صور الدعم أيضا للمواطن.
ويشار إلى أن الدولة تنتج نحو 100 مليار رغيف عيش مدعم بشكل سنوي، وهو ما يكلف خزينة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه؛ إذ أن الرغيف يباع مدعما بـ5 قروش بينما تكلفته الحقيقية تصل إلى جنيه وربع.
زيادة سعر توريد إردب القمح
وأوضح أن الدولة عملت على زيادة سعر توريد إردب القمح في إطار دعمها للفلاح المصري، والحكومة دفعت حتى الآن نحو 40 مليار جنيه رسوم التوريد، ويأتي ذلك بخلاف القمح الذي يجرى استيراده من الخارج بالدولار، ولفت إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.
قدمنا في هذه السطور، تفاصيل خطة الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الضغط على ميزانية الدولة ورغبة الحكومة المصرية في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
