يسبب قانون الإيجار القديم في مصر انتشرت حالة واسعة من إثارة الجدل بسبب القوانين والشروط الخاصة به، وقد يسبب حالة من التذمر لدى الأشخاص أصحاب العقار المؤجر بسبب ضعف الإيجار الشهري او السنوي على نسق الإيجار القديم، ولكن هناك بشرى سارة لأصحاب الإيجار القديم، حيث يمكنهم فسخ عقد الإيجار عند توافر عدة شروط معينة، وذلك حسب التعديلات القانونية، كما يتوجب على أي مستأجر بقانون الإيجار القديم معرفة تلك الحالات حتى لا يقع بها، ويصبح العقد الذي معه منتهي بشكل قطعي.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
الجميع يعرف عدم أحقية المالك في إخلاء العقار المؤجر بقانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك ممكناً في حالة وقوع أي من الحالات الخمس الآتية:
- يمكن فسخ عقد الإيجار القديم إذا لم يتم الالتزام بالدفع من قبل المستأجر خلال الموعد المحدد، حيث يمكن للمالك رفع دعوى بإنذار من المحكمة، وإذا لم يتمكن من السداد خلال 15 يوم من بعد الإنذار، فإن العقار يصبح من حقه، أما في حالة السداد وتكرر التأخر في الدفع مرة أخرى، حينها يتمكن المالك من أن يطلب إخلاء العقار سواء كان التأخير بعذر أو بدون عذر.
- في حالة إعادة تأجير المستأجر للعقار دون إذن المالك.
- في حالة إجراء بعض التجديدات التي تضر بسلامة العقار من قبل المستأجر مثلاً كهدم جدار.
- إذا استخدم العقار في شيء مخالف للقانون.
- إذا تم تغيير الغرض الأساسي من تأجير العقار إلى غرض آخر.
الأماكن التي ينطبق عليها أحكام قانون الإيجار
الجدير بالذكر أن تلك الحالات السابق ذكرها لا تنطبق على العقارات التي تم تأجيرها لغرض سكني، وإنما تجري تطبيقها على المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقاً للقانون رقم 49 لعام 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981، كما جاء في نص القانون أن إخلاء العقارات تلك يتوجب أن يتم في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات منذ تاريخ تطبيق القانون، كما يجب مراعاة أسباب الإخلاء في المادة 18 من قانون رقم 136 عام 1981.
