قامت منصة إحكام بتوضيح المواقع التي لا يجوز اكتساب حقوق الملكية شرعا فيها في السعودية، حيث إن هذه المواقع ذات أهمية كبيرة لدى المواطنين وحكومة المملكة على حد السواء، ولا تعتبر مجرد مساحات فارغة فقط بل هي تمثل الموروث الثقافي والوطني الذي يعبر عن المملكة وشعبها، ولهذا يجب المحافظة عليها وحمايتها، وقد أعلنت الحكومة من خلال منصة إحكام عن حوالي ثمانية عشر موقع يحظر على المواطنين البناء فيها او تملكها بموجب التعليمات والاوامر الرسمية.
منصة إحكام توضح 18 موقع يحظر التملك فيها شرعا
قامت منصة إحكام بإعادة التنبيه على المواطنين وتذكيرهم بالمواقع التي لا يمكن التملك فيها بموجب التعليمات والقرارات الرسمية، ومن هذه المواقع مايلي:
- جميع المواقع الأثرية والتي تحمل موروث ثقافي يدل على تاريخ المملكة.
- محطات الكهرباء والمسارات.
- لايجوز تملك أعلى قمم الجبال.
- أماكن المشاعر المقدسة.
- الأماكن التي بها خدمات معدنية.
- المناطق التي فيها سيول ومجاري الاودية والفيضانات والشعاب لما فيها من خطر على حياة المواطنين.
- المحميات الوطنية.
- الممتلكات العامة المستخرج لها صكوك.
- أماكن الاستزراع السمكي وحرم البحر.
- محميات الحياة الفطرية.
- أماكن الخدمات العامة والمرافق.
- حرم الحدود.
- المراعي والغابات.
- مصادر المياه والسدود.
- مناطق المواد الهيدروكربونية.
- مناطق التعدين والطاقة.
- المنتزهات البرية.
- المواقع الساحلية.
أهداف منصة إحكام
تسعى منصة إحكام إلى تحقيق العديد من الاهداف ومنها:
- المساهمة في إثبات ملكية العقار للشخص.
- كما تعمل إحكام على دعم مبادئ الشفافية وتعزيز العدالة التي تخص مجال العقارات.
- عمل توصيات للمقام السامي وتقديم طلب تملك مبنى أو أرض أو عقار.
- تحقيق بيئة عقارية آمنة وموثوقة.
- تقوم الإدارة المختصة بدراسة طلب الحصول على أرض وتملك عقار والرد على صاحب الطلب.
إن أراضي الدول ملك للشعب وللحكومة وبناء على هذا فإن المحافظة عليها وحمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطرفين، واحترام قرارات الدولة تحقق هذه المسؤولية، وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا المقال وقد عرضنا فيه المعلومات المتعلقة بالمواقع التي يحظر تملكها، مع ذكر بعض الأهداف التي تخص المنصة، وما تسعى لتحقيقه.
