بدأت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية منذ أسابيع قليلة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكتروناي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بكل المؤسسات فضلا عن حرصها على التيسير على المواطنين وتوفير أوقاتهم وجهدهم وعدم تعرضهم للزحام من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم طلبات التصالح يدويا، فضلا عن تقديم العديد من التسهيلات فيما يتعلق بالأوراق والشروط وكذلك سعر التصالح على المتر.
وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للشخص الراغب في تقديم طلب التصالح دفع رسوم التصالح بنظام التقسيط، على أن يكون بشكل ربع سنوى، وذلك بفائدة تتوقف على سعر الائتمان والخصم الذي أعلنه البنك المركزي المصري وقت السداد.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
هناك عدة أوراق يشترط توافرها لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهي:
- يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في التصالح.
- تقديم مستند يدل على صفة الشخص الذي تقدم بطلب التصالح وعلاقته بالبناء موضع الطلب.
- يشترط تقديم شهادة من الحي أو المدينة التابع له المبنى المخالف تفيد بأن المنشأة التي يرغب المتقدم بالطلب التصالح فيها مأهولة بالسكان.
- تقديم محضر بالمخالفة وإن لم يوجد قدم صورة طبق الأصل منه.
- يجب تقديم أي مستند يدل على ملكية أو إيجار أو الحيازة المبنى محل التصالح.
- يشترط تقديم تقرير يفيد بسلامة المبنى ويكون صادرا من الجهات المختصة.
- كما يجب تقديم صورة من الوصل الذي جرى استخراجه للمرافق الخاصة بالمنشأة المراد التصالح عليها وذلك في حالة توافرها.
قدمنا في هه السطور، تفاصيل التقسيط في سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتصالح وفقا للمحدد في قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار خدماتنا التي نقدمها للمواطنين على مدار الساعة للتسهيل عليهم.
