قام قانون الخدمة المدنية الذي صدر عام 2016 وتحديدًا المادة رقم 81 بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لترقية الموظفين في مصر، فقد نص القانون على إذا راعى الموظف أن يستوفي جميع الشروط اللازمة للوظيفة التي سيتم ترقيته فيها، فسوف تكون الترقية بناءً على قرار تقوم الجهة المختصة في الوظيفة بإصداره، وقد انتشرت أخبار عن وجود علاوة 5% على رواتب الموظفين ولكن هل هذه الأخبار صحيحة وماهي شروط وضوابط الترقية للموظفين؟ كل هذا نتعرف عليه في هذه السطور.
شروط ترقية الموظفين
إن قانون الخدمة المدنية وضح بشكل كامل الشروط اللازمة لترقية الموظفين، وقد جاءت كالآتي:
- إذا كانت الترقية في أول مستوى “ب” للوظائف التخصصية، فيتم الاختيار بناءً على بيانات تقييم لأداء الموظف وأيضًا ملف الخدمة الخاص به.
- أما إذا كانت الترقية لوظائف تخصصية أخرى فيكون الاختيار بناء على النسب الواردة.
- أما عند الترقية في الوظائف الباقية فتكون للأقدمية، ويجب أن يكون لدى الموظف تقرير تقييم لأداءه الوظيفي بدرجة كفء في آخر عامين قبل الترقية.
متى يتم منع ترقية الموظفين؟
قام قانون الخدمة المدنية بمنع ترقية أي موظف يوجد عليه جزاء، حيث يجب أولاً أن يتم إزالة هذا الجزاء الذي قام الموظف بالتوقيع عليه، كما وضح القانون أنه في حالة الاختيار بين الموظفين للترقية، فيكون الاختيار للموظف الذي مجموع درجات تقييمه في آخر عامين قبل الترقية أعلى، وفي حالة التساوي بين درجاتهم فيتم اختيار التقدير الأعلى للموظف في العام الذي يسبق هذين العامين قبل الترقية.
وبناءً على القانون فإن الجهة المختصة تصدر قرار بالترقية والتي يتم تنفيذها فور صدورها، حيث منذ تاريخ الترقية يصبح للموظف كامل الحق في الحصول على قيمة راتبه المقرر بعد الترقية، أو الحصول على العلاوة الخاصة بالترقية والتي تكون بقيمة 5% من أجر الموظف.
