أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية على أهمية إسراع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الحكومة على تنظيم أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة مما يسهم في تقنين أوضاع العقارات المخالفة ومنح أصحابها حقوقًا قانونية تضمن لهم الاستقرار.
توجيهات جديدة بإجراءات التصالح
أشار المصدر إلى أن استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلبات التصالح، موضحًا أن التأخير في استيفاء هذه المتطلبات قد يؤدي إلى رفض الطلبات مما يعرض العقارات المخالفة لإجراءات قانونية صارمة؛ لذلك شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التواصل الفوري مع المراكز التكنولوجية لمعرفة الأوراق المطلوبة واستكمالها في أسرع وقت ممكن.
على ذلك فإن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمواطنين؛ لضمان استكمال ملفات التصالح بسهولة، وقد تم تخصيص فرق عمل داخل المراكز التكنولوجية لتقديم الإرشادات وتوضيح الخطوات اللازمة لكل حالة، بالإضافة إلى توفير آليات دفع متنوعة لتسهيل سداد الرسوم المستحقة.
ماذا يحدث في حالة التأخر في استكمال إجراءات التصالح؟
كشف المصدر في تصريحاته أن المواطنين الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة أو لم يسددوا الرسوم المقررة؛ سيتم إلغاء طلبات التصالح التي سبق لهم التقدم بها، وأوضح أن الحكومة تتعامل بجدية مع طلبات التصالح، وأن عدم استيفاء الإجراءات في المواعيد المحددة يُعتبر تنازلاً من مقدم الطلب عن حقه في التصالح.
كما شدد على أن التكاسل عن استكمال الأوراق أو عدم دفع الرسوم المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الطلب نهائيًا مما يجعل العقارات المخالفة عرضة للإجراءات القانونية والتنفيذية التي قد تشمل الإزالة أو فرض غرامات مشددة؛ لذلك دعا المصدر جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح إلى المبادرة فورًا بمراجعة المراكز التكنولوجية بالأحياء؛ للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات وضمان قبول طلباتهم وعدم فقدان فرصة تقنين أوضاعهم.
