في إطار السعي نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل التعاملات على المواطنين؛ فقد أعلن وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط عن إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية، ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إى. تاكس” المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة “إى. فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة مما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، كما يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل تدريجي، ضمن استراتيجية وزارة المالية التي تسعى إلى الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات والمصالح التابعة لها.
ميكنة منظومة الضرائب العقارية
أوضح الدكتور محمد معيط أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، وأضاف أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم في العصر الرقمي.
من الجدير بالذكر أن الوزير محمد معيط أكد على أنه تم بالفعل إطلاق منصة إلكترونية متطورة؛ لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، وستبدأ المنصة تدريجيًا بإتاحة خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة، وسداد المديونية، ومراجعة الحساب إلكترونيًا، كما سيتم توفير خدمة الدفع الإلكتروني للضريبة «أون لاين» للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية، بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات.
كذلك قد أشار الوزير إلى أنه يمكن للمواطنين إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية مما يسهل عليهم سداد المستحقات الضريبية، كما ستتيح المنصة للممولين استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية، وتتمثل أهداف هذا المشروع فيما يلي:
- تحسين جودة الخدمات من خلال توفير منصة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.
- توفير الوقت والجهد وتمكين المواطنين من أداء الإجراءات الضريبية من منازلهم دون الحاجة للتنقل.
- تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة حول المستحقات الضريبية والإجراءات المطلوبة.
- تحقيق التكافؤ وإتاحة الفرص لجميع المواطنين للاستفادة من الخدمات بشكل متساوِ.