تعد منظومة التموين من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر وتقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة وفي خطوة هامة نحو تحسين كفاءة منظومة التموين بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق نظام جديد لصرف السلع التموينية إلكترونياً على مستوى محافظات الجمهورية.
ما هي منظومة التموين الجديدة؟
بعد نجاح تطبيق المنظومة الجديدة في العديد من المحافظات بما في ذلك القاهرة ستشهد محافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد انطلاق مرحلة جديدة من تطبيقها اعتباراً من يونيو المقبل.
تتمحور المنظومة الجديدة حول نظام إلكتروني متكامل يراقب تدفق السلع التموينية ويربط بين آليات صرف المقررات وإدارة المخزون وهذه المنظومة تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- بهذا التنظيم الإلكتروني المتكامل تستهدف المنظومة الجديدة تحسين إدارة المخزون وتوزيع السلع الأساسية بشكل أكثر فعالية وإحكام السيطرة على السلع المدعمة من خلال رصد حركة السلع بدقة لكي يتمكن من منع تهريبها إلى السوق السوداء وضمان وصولها إلى مستحقيها.
- تساهم المنظومة في تسهيل عملية توزيع السلع التموينية مما يقلل من الوقت والجهد المبذولين في هذه العملية.
- توفر المنظومة الجديدة معلومات دقيقة عن كميات السلع المتوفرة في المخازن ونظام صرفها مما يزيد من الشفافية في عملية التوزيع.
حصة التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة
أقرت وزارة التموين حصة محددة من السلع التموينية (الزيت والسكر والمكرونة) لكل منفذ تمويني وفقًا لمبلغ التأمين الذي يدفع وتحدد الحصص على النحو التالي:
- الزيت: 55% من قيمة مبلغ التأمين.
- السكر: 25% من قيمة مبلغ التأمين.
- المكرونة: 15% من قيمة مبلغ التأمين.
- السلع الأخرى: 5% من قيمة مبلغ التأمين.
نصيب الفرد في التموين بعد تطبيق المنظومة الجديدة
لم تحدد وزارة التموين بشكل واضح نصيب الفرد من السلع التموينية بعد تطبيق المنظومة الجديدة ولكن من المتوقع أن يتم توفير كميات كافية من السلع الأساسية لجميع المواطنين المسجلين في بطاقات التموين ومع ضمان وصولها إليهم بشكل عادل ومنظم.
