قام مجلس الوزراء المصري بالإعلان عن عدد من القرارات التي تهم المسجونين داخل السجون المصرية وذلك بالإعفاء عن باقي العقوبة، وذلك لبعض المحكومين عليهم وليس جميعهم، وذلك الأمر يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاءت هذه القرارات وفقا لمشروع قرار رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” وذلك من أجل لم شمل الأسر المصرية قبل العيد، وأعلن مجلس الوزراء عن الفئات المشمولة في هذا القرار، وكذلك الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الإعفاء.
مشروع قرار رئيس الجمهورية
بعد الموافقة على القرار السابق لرئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بخصوص الإعفاء عن بعض المسجونين في السجون المصرية، جاء قرار آخر من رئيس الجمهورية وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقرار 437 للعام 2020، والذي يخص إنشاء جامعة المنصور الجديدة باعتبارها جامعة أهلية، وذلك بعد تعديل المسمى الخاص بكلية المعاملات القانونية الدولية التي وردت في المادة الرابعة من القرار، ليصبح اسمها “كلية القانون” وذلك بعد الحصول على موافقة من مجلس الجامعات الأهلية في مصر والتي أقرت بتنفيذ هذا الأمر.
ما الهدف من مشروع قرار رئيس الجمهورية
أشار مجلس الوزراء أن الهدف من مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص جامعة المنصورة الجديدة هو الإسهام في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، وتوفير العديد من التخصصات العلمية التي تهدف لإعداد الكثير من الخبراء والفنيين في العديد من المجالات المختلفة.
هذا الأمر يؤدي إلى الربط بين أهداف الجامعة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع المصري المتطور، كما تم التأكيد على أن الجامعة تعمل على زيادة الروابط العلمية والثقافية مع العديد من الجامعات، وهذا بغرض الاستفادة من الإنجازات التي حققتها الدول المتقدمة، في ظل استخدامها أفضل الأساليب الأكاديمية وأحدثها، مما يؤدي بشأنه إلى ارتفاع قيمة المجتمع المصري في العالم.