تزداد العديد من التساؤلات حول حقوق الزوجة والزوج، ومن بين هذه التساؤلات يأتي دور النفقة كمصدر مالي أساسي للزوجة، ومع ارتفاع مستوى الوعي القانوني، فإن الأسئلة تدور حول إمكانية تصرف النفقة بأثر رجعي وتأخذ مدة سابقة من تاريخ التسوية، فمن الجدير بالذكر أن حق النفقة يعتبر من الحقوق الأساسية للزوجة بعد انهيار العلاقة الزوجية حيث تكفل القوانين بتأمين مصدر مالي للزوجة؛ لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة الانفصال وحتى التسوية النهائية.
تحصيل النفقة الزوجية بأثر رجعي
تثير قضية تصرف النفقة بأثر رجعي تحديات قانونية ومعرفية حيث يتساءل العديد من الأفراد والمحامين عن إمكانية تطبيق هذا المبدأ، وخاصةً فيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية لتلك النفقة المرجعية، ولكن تختلف توجهات القوانين من دولة لأخرى فيما يتعلق بتصرف النفقة بأثر رجعي مما يجعل المسألة محط نقاش قانوني واسع النطاق.
وفقًا لتصريحات أحد المحامين فإن الزوجة لها الحق في الحصول على النفقة الزوجية بأثر رجعي يمتد لمدة تصل إلى سنة، ومع ذلك يجب عليها إثبات وجود مشاكل مع زوجها تمتد لفترة الزمن المحددة، وعدم قيام الزوج بتوفير النفقة الكافية لها خلال تلك الفترة، وفي حال توافر هذه الشروط؛ فإن المحكمة قد تمنح الزوجة النفقة بأثر رجعي على تاريخ التسوية مما يمثل إنصافًا لها، أما إذا فشلت الزوجة في إثبات ذلك؛ فستحصل فقط على النفقة من تاريخ رفع الدعوى.
كما أشار إلى أن قيمة النفقة الزوجية تحدد بناءًا على حالة الزوج وقدرته المالية، مع توجيه النصيحة بألا تقل النفقة في حالة العسر عن الحد الذي يلبي احتياجات الزوجة الأساسية، ويبلغ تقدير النفقة حوالي 25% من قيمة الراتب الشهري للزوج، فبذلك أصبح هذا الأمر واضحًا أمام الزوجة مما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الأزواج في مجتمعنا.
