أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التوجه الجديد الذي تتخذه من أجل تعديل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، حيث يعد نظام ساند من الأنظمة التي وفرتها لجميع العاملين بالمملكة لتعزيز استدامة المالية، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة على التوسع في مظلة التأمينات لكي تسع أكبر عدد من المواطنين والمقيمين.
تعديل مرتقب على اشتراكات ساند
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تتوجه من أجل التعديل على اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية للمستفيدين.
كما أكدت المؤسسة سعيها لتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 3 مكرر من اللائحة التنفيذية للنظام للسماح بتعديل نسبة الاشتراكات على شرط ألا تقل عن 0.5%، وألا تزيد عن 2% من الأجر الذي يخضع للاشتراكات، وهذا بناءا على تقييم دقيق للحالة المالية لحساب ساند للمشترك كل أربعة أعوام.
خفض الاشتراكات بنسبة تصل إلى 0.5%
كذلك أشارت المؤسسة أن التعديل المقترح يشمل خفض الاشتراكات بنسبة تصل إلى 0.5% في حالة تجاوزت موجودات ساند 7 أمثال المصروفات خلال آخر عام في فترة التقييم، وسيتم العمل على رفع نسبة الاشتراكات بنسبة 0.5% إذا انخفضت الموجودات عن ذلك الحد.
وشددت المؤسسة أيضًا أن هذا التعديل الهدف منه رفع مدة تقييم نظام ساند لمنحه نظرة أعمق وأشمل على احتياجات المستفيدين التمويلية، مع العمل على إجراء دراسات استراتيجية فيما يتعلق بإصلاحات النظام، وجميع منافعه وقياس مدى تأثير كافة المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل، من أجل تحقيق استراتيجيتها وتعزيز الآثار الإيجابية على سوق العمل، وذكرت أن نظام ساند يساهم في تقديم دعم مالي مؤقت للمشتركين الذين تعرضوا لفقد وظائفهم بسبب أمور تخرج عن إرادتهم، مع تقديم المساعدة لهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء فترة بحثهم عن عمل جديد.
