كشفت الحكومة عن قرار بدء تنفيذ الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024/2025، التي تضمنت زيادات كبيرة وغير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور.ط، تأتي هذه الزيادات في إطار مجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة في الأشهر الماضية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، استجابة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح تفاصيل الموازنة العامة للدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تهدف الزيادة المقررة في الأجور إلى تعزيز القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر احتياجًا، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ولذلك فقد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين معالجة آثار التضخم وتحسين ظروف العمل.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة
تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة المصرية، ويهدف هذا إلى توزيع الموارد المالية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات، لذلك تم تقدير قيمة زيادة الأجور بنحو 575 مليون جنيه مما أدى إلى رفع المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت بمقدار حوالي 105 مليارات جنيه، تم توزيع الزيادة بشكل متوازن بين القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في الدولة.
توزيع زيادة الأجور
تم تعيين مبلغ قيمته 113 مليار و244 مليون جنيه مصري كأجور لجميع الوظائف الدائمة، يمثل ذلك زيادة تقارب 19.7% في نطاق العقود مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تقدير الأجور الدائمة بحوالي 102 مليار و35 مليون جنيه.
أما بالنسبة للوظائف المؤقتة فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات المالية، حيث تم تحديد 12 مليار و667 مليون جنيه زيادة في الأجور، تشمل الموازنة الجديدة على زيادة في كل من المكافآت والبدلات، حيث تم تخصيص نحو مئتان وستة مليارات و933 مليون جنيه لهذا الغرض.
