برنامج دعم المواشي في السعودية| دعم مالي جديد يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية

برنامج دعم المواشي في السعودية| دعم مالي جديد يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية
برنامج دعم المواشي في السعودية

يأتي برنامج دعم المواشي في السعودية كجزء من جهود المملكة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج في الثروة الحيوانية، ويقدم هذا البرنامج بتمويل ودعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع التركيز على دعم صغار المستثمرين في هذا المجال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

زيادة مالية في برنامج دعم المواشي وشروطه

يوفر برنامج دعم المواشي عدة مميزات تشمل الدعم المالي والحوافز والتسهيلات الضريبية، مما يشجع صغار المستثمرين على الدخول في هذا المجال، وحددت وزارة الزراعة شروط البرنامج بأن يكون النشاط الزراعي قائماً ويهدف إلى توطين هذه الصناعة وزيادة الإنتاجية، وتزامناً مع إطلاق البرنامج، أعلنت الوزارة عن زيادة ضخمة في استثمارات القطاع الخاص في مجالات الزراعة والغذاء، إذ تجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 37 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.85 مليار دولار)، وتغطي هذه الاستثمارات مشاريع متعددة، بدءاً من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وصولاً إلى المعالجة والتصنيع الزراعي.

دور القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة

في سياق هذه المبادرات، نظمت حلقة نقاشية بعنوان “رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للغذاء: تحديات المستقبل”، برئاسة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، خلال فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ41 بالرياض، وأكد الدكتور الخطيب على دور القطاع الخاص الهام في تعزيز القطاع الزراعي بالمملكة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم الاستدامة البيئية.

تشمل الاستثمارات الزراعية التي تدعمها الوزارة مجالات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد لتحسين نقل المنتجات الزراعية، كما تعمل الوزارة على إنشاء مراكز تسويق في مختلف مناطق المملكة، وأوضح الدكتور الخطيب أن الوزارة قدمت عدة حوافز لتشجيع الاستثمار، تتضمن القروض الزراعية من خلال صندوق التنمية الزراعية، وتسهيلات استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم الدعم الفني والاستشاري.

تتوافق هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2034، التي تركز على الاستدامة والابتكار وحماية الموارد الطبيعية، مما يعزز المساهمة الاقتصادية للقطاع ويحقق مجتمعاً زراعياً مزدهراً.