تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى حصر أنشطة الثروة العقارية، سواء من الوحدات المؤجرة إيجار مفروش أو المؤجرة بالمدة، حيث ذكرت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة متمثلة في وزارة المالية تهتم اهتماما كبيرا بحصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، كما نوهت على المالكين بضرورة الإخطار عن الوحدات المؤجرة بالمدة أو مفروشة لدى مأمورية الضرائب ،حتى لا يتعرضوا لفرض عقوبة التهرب من دفع ضرائب الثروة العقارية، وذلك وفقا لأحكام الإجراءات الضريبية، ونستعرض معا باقي تفاصيل حديث رئيس مصلحة الضرائب.
حصر الثروة العقارية
أبدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام مصلحة الضرائب ووزارة المالية بجمع كافة البيانات عن الثروة العقارية في الدولة، سواء كانت من العقارات المؤجرة أو المفروشة، جاء هذا بناء على أحكام القانون 4 لسنة 1996، وقد أشارت إلى ضرورة دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب والوحدات العقارية المؤجرة من أجل حصر ملفات الثروة العقارية، وتوزيع الضرائب بطريقة عادلة.
وذكرت رئيس مصلحة الضرائب المدة التي يجب على المالك أن يقوم فيها بإخطار المصلحة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه وعن نوع النشاط الذي يزاوله إذا كان العقار من المحلات، حيث أكدت ان أقصى مدة يتيحها القانون للإخطار هي 30 يوم من بداية تأجير العقار أو الانتفاع منه.
كما أوضحت أن الوحدات العقارية التي ينطبق عليها هذا القانون لا يشترط أن تكون وحدات سكنية مؤجرة بالمدة فقط ولكن يسري القانون على الوحدات السكنية والمحلات و الوحدات المصيفية المفروشة أو المحددة بالمدة.
عقوبة عدم إخطار مأمورية الضرائب بالانتفاع من العقار
حذرت مصلحة الضرائب المنتفعين من العقارات أن يقوم بإخطار المصلحة في مدة أقصاها 30 يوم حتى لا يتعرضوا للعقوبة المفروضة وفقا لنص المادة 69 من القانون، والتي تنص على فرض عقوبة مالية قدرها 3 آلاف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار التهرب مرة أخرى تتم مضاعفة تلك العقوبة ثلاثة أضعاف هذه المبالغ.
