يهدف مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024 إلى تحسين أوضاع العاملين من خلال تحديث العديد من الأحكام المتعلقة بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث يسعى القانون إلى تمديد سن المعاش ليمنح العاملين مزيدًا من الاستقرار المالي والأمان الوظيفي لفترة أطول، مما يعزز من فرص الاستفادة من خبراتهم المتراكمة، كما يحرص المشروع على وضع آلية شاملة لمكافأة نهاية الخدمة، تضمن حقوق العاملين وتساعدهم على تحقيق انتقال مريح إلى حياة التقاعد، مما يعكس رؤية شاملة لدعم العمالة وتقدير دورها الفعال.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
بحسب مشروع قانون العمل الجديد، يحدد سن التقاعد للعامل عند الستين عامًا، مع السماح بتمديده في حالات معينة بعد هذا السن، كما ينص القانون على منح العامل مكافأة نهاية خدمة تُحتسب بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة تالية.
- لا يسمح بتحديد سن تقاعد تقل عن الستين عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين، إذ يستمر حتى انتهاء مدته.
- تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، ويحق للعامل البقاء في العمل بعد الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل مكافأة عن العمل بعد سن الستين بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
قيمة مكافأة نهاية الخدمة
حدد القانون قيمة مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يستحق العامل عن فترة عمله بعد بلوغه سن الستين مكافأة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق عن هذه المدة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحددة في قانون التأمين الاجتماعي.
كما تمنح مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات العمل السابقة لبلوغ سن الثامنة عشرة للمتدرج والعامل عند وصولهما لهذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر راتب حصل عليه العامل، وقد منعت المادة 127 صاحب العمل من إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع الإجازات المرضية وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، إضافةً إلى أي إجازات سنوية متراكمة للعامل.
