تم مناقشة القرار الذي تم طرحه بقانون تحديث المنشآت الصحية في مصر، كما أنه تمت الموافقة على المادة الثانية منه، والتي تفيد بالضوابط والشروط التي تحكم قرار إقامة المنشآت الصحية وتطويرها، حيث تم طرح هذا القرار والذي يهدف إلى زيادة كفاءة جميع المنشآت الصحية المصرية والعمل على تطويرها والسير مع التقدم التكنولوجي المستمر، وبما يسمح للقطاعين العام والخاص بأن يديروها أو يعملوا على تطويرها، وذلك مع الاحتفاظ بحق كل مواطن مصري في الصحة، فهي الحق الأول لدى كل مواطن.
تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
تتضمن المادة الثانية من القانون الخاص بتنظيم وتحديث المنشآت الصحية على أن الأشخاص المستفيدين ليس لهم الحق في تخريب القواعد التي تخص التأمين الصحي، والذي صدر عام 2018، بالإضافة إلي عدم الاقتراب من الخدمات الخاصة بالصحة العامة أو الخدمات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك الإسعافات ونظام تغطية الكوارث والأوبئة التي تعتبر خدمة مجانية من الدولة لمواطنيها.
كما أنه يسمح لجميع المستثمرين سواء كانوا من المصريين أو من الأجانب أو كونهم أشخاص طبيعية أم اعتبارية أن يكونوا مسئولين عن إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الطبية والصحية، وذلك بدون تقيدهم بأحكام القانون سنة 1947 رقم 129 الذي يخص أي جزئية خاصة بالمرافق العامة، وكذلك القانون رقم 61 لعام 1958 الذي يسمح بإعطاء الامتيازات التي تخص الاستثمار في الموارد الطبيعية والتعديل عليها وكذلك الأمر بالنسبة للمرافق العامة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات الخاصة بالجهات العامة، وتم صدور القانون سنة 2018 مع الأخذ بالاعتبار طبيعة كل مشروع، وبمراعاة مجموعة من الشروط.
شروط إدارة وتشغيل المنشآت الصحية
- المحافظة على المنشآت الطبية، وجميع الأشياء التي بها من أجهزة.
- تقديم جميع الخدمات الطبية التي تخص المنشآت حسب الأحكام المذكورة في القانون.
- امتلاك الشخص الملزم خبرة كبيرة في التعامل مع الأجهزة الطبية.
- عدم تنازل الشخص المسؤول عن المنشأة لشخص آخر أو مؤسسة آخرى.
- بعد انتهاء الوقت المحددة، يتم تسليم جميع الأجهزة إلى الدولة في حالة سليمة.
- استمرار عمل 25% من العاملين على الأقل بالمنشأة بعد الحصول على موافقتهم.
- توفير خدمة العلاج مجانا على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
