الوزراء يحدد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

الوزراء يحدد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
استثمار أموال صندوق التعويض

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا ينص على تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، وينص القرار على أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار في مجموعة من المجالات المتنوعة؛ مما يضمن تنوع مصادر التمويل واستدامتها حيث تشمل هذه المجالات الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة؛ وذلك بهدف لتعزيز الأمان المالي للصندوق وتقليل المخاطر المحتملة.

استثمار أموال صندوق التعويض

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020 الذي يعدل بعض أحكام قانون تنظيم شئون الأعضاء التابعين للمهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية والفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما ينص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية” الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، وفيما يلي الفئات المستفيدة من هذا الصندوق:

  • أعضاء المهن الطبية ويشمل الأطباء والممارسين الطبيين العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الذين يخضعون لأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
  • الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسو واخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي.
  • خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين.
  • هيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي؛ الخاضعين لقانون رقم 79 لسنة 1972 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
  • أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
  • الأساتذة المتفرغين من الأطباء البشريين.
  • أطباء الأسنان والأطباء البيطريين.
  • الصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي
  • أخصائي التمريض العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعين للقانون رقم 69 لسنة 1973.
  • أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993، وأطباء الامتياز بكليات الطب.
close