تثير مسألة صيغة الطلاق بين الزوجين جدلاً واسعًا خاصة فيما يتعلق بشرعية الطلاق العرفي الذي يتم دون نطق صريح بلفظ الطلاق، ولذلك فقد قدمت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي توضيحًا دقيقًا لمعنى الطلاق العرفي وحكمه الشرعي، فهو نوع من أنواع الطلاق الذي يتم بدون توثيق رسمي في المحاكم، وغالبًا ما يتم في حضور شهود وبدون الإجراءات القانونية الرسمية المعتادة، ويمكن أن يحدث هذا الطلاق عن طريق التعبير عن نية الانفصال بطرق غير تقليدية سواء كان ذلك شفويًا أو كتابيًا ولكن دون استخدام لفظ “أنتِ طالق” بشكل صريح.
ما هو الطلاق العرفي؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الطلاق العرفي يعتبر صحيحًا من الناحية الشرعية إذا توفرت فيه نية الطلاق وكان هناك شهود على هذا الفعل، ومع ذلك تشدد دار الإفتاء على أهمية توثيق الطلاق رسميًا لحفظ حقوق الطرفين وتجنب أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ بسبب عدم التوثيق الرسمي، كما توضح دار الإفتاء أن الشرع الإسلامي يتطلب النية الصادقة في الطلاق، وإذا لم يكن هناك نية حقيقية لإنهاء الزواج؛ فإن الطلاق العرفي قد لا يكون ساريًا.
لذلك يُنصح دائمًا باللجوء إلى الإجراءات الرسمية والتوثيق القانوني عند اتخاذ قرار الطلاق لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، فقد أضافت دار الإفتاء أن هناك حالتين لحكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ الطلاق بشكل صريح:
الحالة الأولى
تتمثل في إقرار الزوج في ورقة عرفية بأنه قد طلَّق زوجته في وقت سابق، ثم يرجع في إقراره بحجة عدم صدق هذا الإقرار وأنه لم يطلقها فعلاً، في هذه الحالة إذا لم يكن هناك نزاع بين الزوجين ولم يرفعا أمرهما إلى القضاء؛ فإن رجوع الزوج عن هذا الإقرار مقبول حينئذ.
الحالة الثانية
تنص هذه الحالة على أن إقرار الزوج بالطلاق كان قد صدر عنه بصورة عرفية أو شفهية، دون وجود توثيق رسمي أو وثيقة تثبت الطلاق، وفي هذه الحالة إذا رجع الزوج عن إقراره بالطلاق دون وجود نزاع بين الزوجين ولم يتم رفع الأمر إلى القضاء؛ فإن رجوعه مقبولٌ ولا يؤثر على صحة الزواج.
أما في حالة إذا لم تُصدق الزوجة إقرار الزوج بالطلاق، أو نشأ نزاع بينهما بشأن صحة الطلاق، أو تم رفع الأمر إلى القضاء؛ فإن الأمر يكون حينها تحت اختصاص القاضي، ويكون قرار القاضي حاسمًا في حل الخلاف والنزاع وفقًا لما ينص عليه الشريعة الإسلامية بأن “حكم القاضي ينهي النزاع”.
