وجهت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، أصحاب الشركات الخاصة بضرورة البدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ اعتبار من أول مايو الجاري، والذي يصل إلى 6 آلاف جنيه بعد تطبيق الحد الأول الذي أقرته الحكومة خلال الفترة الماضية وكان 3 آلاف و500 جنيه، ويستفيد من ذلك القرار نحو 18 مليون مواطن، وهناك عقوبات رادعة وضعتها الدولة ضد الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرار، كما استثنت وزارة العمل عددا من المنشآت من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
شركات أعفتها الحكومة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
ونوضح في هذا التقرير، أبرز المنشآت التي أعفتها الحكومة المصرية من تطبيق قرار زيادة الأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وهي كالتالي:
- الشركات التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
- الشركات التي تتبع المشروعات مُتناهية الصغر ويصل عدد العاملين بها إلى 10 أفراد كحد أقصى.
- الشركات التي لا تسمح ظروفها الاقتصادية بتطبيق للحد الأدنى للأجور.
ويحق لتلك المنشآت الاعتراض على قرار زيادة الحد الادنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه؛ ووجه اتحاد الصناعات الشركات التابعة له وكذلك المصانع التي لا تسمح ظروفها بتطبيق القرار إلى ملء الاستمارة التي أعدها المجلس القومي للأجور وإرسالها إلى الاتحاد بعد استيفاء الأوراق والبيانات المطلوب تقديمها وذلك قبل منتصف مايو الجاري استعدادا لرفعها إلى المجلس.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص
حددت الحكومة المصرية عدة عقوبات وفقا للقانون على شركات ومنشآت القطاع الخاص التي لا تطبق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهي كالتالي:
يجرى تطبيق عقوبة مالية على شركات القطاع الخاص التي تمتنع عن تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه تبدأ من 100 جنيه وتنتهي بـ500 عن كل شخص تبث وجود مخالفة بحقه وتتعدد وفقا لعدد العمال الذين يثبت وجود مخالفة بحقهم.
قدمنا في التقرير التالي، العقوبات التي تفرضها الدولة على الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه والمقرر بدء تنفيذه اعتبار من مطلع مايو الجاري، بالإضافة إلى توضيح المنشآت المستثناة من القرار.
