في الفترة الأخيرة زاد البحث بشكل كبير جدًا عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً كبيراً بين الناس سواء في الشارع المصري أو على مواقع الإنترنت، فكما نعلم أنه كانت أول مرة يتم إصدار قانون الإيجار القديم هي في عام 1920م، وكان الهدف منه هو منع حدوث مشاكل بين المستأجر ومالك العقار، وعلى مر هذا الزمان صدرت تعديلات جديدة على هذا القانون، وكان من بينها أنه لا يجوز للمالك أن يخرج المستأجر إلا بعد صدور حكم من المحكمة، كما منح القانون القديم للمستأجر حق رفض طرد المالك له أو حتى زيادة قيمة الإيجار عليه، ومن خلال الآتي سوف نتعرف على جميع تفاصيل الخبر يرجى المتابعة.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
في عام 1981م صدر تعديل جديد على قانون الإيجار القديم وكان الهدف منه هو حل الإشكال الناشئ بين المستأجر والمالك، وقد جاء هذا القانون كالآتي:
- بالنسبة لإيجار العقارات السكنية يتم تحديده بنسبة 7% من قيمة أرض المبنى.
- أما للعقار الذي يكون غير سكني فيتم زيادته بنسبة بين 5% وحتى 30% ويتم تحديدها بناءً على تاريخ بناء العقار.
الحالات المسموح بها للمالك بطرد المستأجر من الإيجار القديم
قام البرلمان المصري على مر هذه السنين بالكشف عن تعديلات جديدة تم وضعها في قانون الإيجار القديم، وقد نصت هذه التعديلات على حصول المالك على كامل الحق في إعادة شقته السكنية بعد أن تنتهي المدة المحددة في العقد قانونيًا، كما منح القانون للمالك حالات عديدة يمكن أن يقوم بطرد المستأجر فيها، ونذكرها لكم في هذه السطور:
- في حالة تأجير المستأجر للشقة السكنية في الإيجار القديم إلى شخص آخر وبدون إخبار المالك بذلك.
- تخلف المستأجر عن سداد الإيجار المقرر عليه شهريًا.
- إذا تسبب المستأجر في أضرار بالغة للعقار أثناء مدة إيجاره.
وختامًا، يجب أن نبلغكم علمًا بأنه في حالة قيام المستأجر في استخدام العقار لأعمال تنافي الأدب العام أو تنافي الأخلاق، فيكون للمالك كامل الحق في طرده نهائيًا.
