قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشن العديد من الحملات المفاجئة على الكثير من الأماكن التي وقع الشك فيها بسرقة الكهرباء، وذلك لكي يتم ضبط كل سارق للكهرباء وأيضًا ضبط الذين صدرت عليهم أحكام قضائية بخصوص سرقة الكهرباء ولم يقوموا بتنفيذ الحكم، وجدير بالذكر أن الحكومة تبذل جميع جهودها للحد من عمليات سرقة الكهرباء التي تعود على الدولة بأضرار بالغة، وفي خلال حملتها التي شُنت مؤخرًا تم ضبط العديد من عمليات سرقة الكهرباء والتي قد وصلت إلى أكثر من 13 ألف قضية سرقة، ولمعرفة جميع تفاصيل هذا الخبر يرجى المتابعة.
ضبط أكثر من 13 ألف قضية سرقة للكهرباء
وفي خلال الجهود المبذولة من الحملات المخصصة من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في الفترة السابقة تم الوصول إلى العديد من عمليات سرقة الكهرباء، فقد ضُبط حوالي 13166 قضية سرقة للكهرباء، وقد تنوعت هذه القضايا بين تيار كهربائي مسروق في المباني، وكهرباء مسروقة في الكافيهات، وأيضًا مباني مخالفة تم بناؤها على أرض زراعية وتقوم بالسرقة، وتقوم الحكومة الآن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع هؤلاء السارقين، ويعتبر كل هذا تنفيذًا للاستراتيجية التي وضعها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
عقوبة سرقة الكهرباء في مصر
قامت الحكومة بتقديم طلب إلى مجلس النواب لتغيير عدة بنود في أحكام القانون الخاص بسرقة الكهرباء الخاص بسنة 2015 وتحديدًا المادة 87، وبالفعل وافق المجلس على الطلب، وقد نص القانون الجديد على:
- إذا تم ضبط أي موظف في شركة الكهرباء يقوم بمساعدة أي مواطن في سرقة الكهرباء سوف يطبق عليه العقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر ودفع غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، وكذلك السارق.
- وإذا عاد المتهم بعد تنفيذ الحكم وقام بنفس الفعل مرة أخرى فتكون عقوبته مدة تقريبًا سنة وغرامة من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه.
وختامًا، إن الحكومة تبذل جميع جهودها لمنع سرقة الكهرباء، حيث يعود ذلك بأضرار بالغة على الدولة، لذا قد وضحنا لكم جميع قرارات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حتى يكون لديكم علم بكل جديد.
