محافظة القاهرة تُعلن عن تنبيه هام لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء

محافظة القاهرة تُعلن عن تنبيه هام لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء
التصالح على مخالفات البناء

أوضحت محافظة القاهرة أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017، وحصلوا فقط على نموذج 3؛ يجب عليهم الآن التقدم بطلب للحصول على شهادة البيانات وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتأتي هذه الخطوة لضمان سرعة معالجة طلبات التصالح واتخاذ القرار بشأنها بالقبول أو الرفض مما يساهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتحقيق الامتثال للتشريعات الجديدة، وذلك ما سنوضحه في السطور التالية بالإضافة إلى سعر المتر في التصالح.

تنبيه لأصحاب طلبات التصالح

أعلنت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة عن استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر ثلاث طرق مختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك من خلال:

  • تقديم طلبات التصالح من خلال زيارة المركز التكنولوجي المختص.
  • من خلال بوابة خدمات المحليات الإلكترونية.
  • يمكن أيضًا استخدام تطبيق “تصالح” المتاح على متجر بلاي ستور.

من الجدير بالذكر أن هذه الخيارات المتنوعة تأتي بهدف تسهيل عملية التصالح وتمكين المواطنين من تقديم طلباتهم بسهولة من منازلهم، كما أوضحت المراكز التكنولوجية أن الحصول على شهادة البيانات يُعد الخطوة الأولى في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

بعد الحصول على الشهادة يمكن للمواطنين تقديم طلب التصالح مع المستندات المطلوبة حيث تهدف شهادة البيانات إلى تحديد الجهة المسؤولة والحصول على رأيها فيما يخص إمكانية التصالح في المخالفات، كما تتضمن الشهادة معلومات تفصيلية عن المخالفة المعنية بما في ذلك:

  • عنوانها.
  • الجهات المحيطة بها.
  • المساحة.
  • نوع النشاط.
  • رسم فوتوغرافي.
  • رسم كروكي يوضح تفاصيل المخالفة.

أسعار تصالح مخالفات المباني

أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء على أن قرار تحديد قيمة رسوم التصالح يتم بناءً على سعر المتر لكل منطقة ووفقًا لمستوى العمران والحضارة وتوافر الخدمات فيها حيث يتراوح مقابل التصالح للمتر المربع بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى.

من الجدير بالذكر أن القانون يفرض على مقدم طلب التصالح إتمام سداد باقي المبلغ المستحق خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بموافقة اللجنة المختصة على الطلب الذي قدمه، بالإضافة إلى ذلك ينص القانون على أنه يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يمنح تخفيضًا يصل إلى 25% من إجمالي رسوم التصالح في حالة السداد الفوري.

close