مهلة 6 شهور للتنفيذ صدر في الجريدة الرسمية لدولة قطر القانون رقم (12) لعام 2024، الذي يتناول توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر، ويهدف هذا القانون إلى تشجيع توظيف المواطنين القطريين عبر إلزام المؤسسات بتوظيفهم وتدريبهم وإعدادهم لشغل الوظائف المتاحة، وفي حال عدم توفر مرشحين قطريين، تمنح الأولوية لأبناء القطريات، وفقا للخطط التي تضعها وزارة العمل لضمان توطين الوظائف بشكل فعال ومتابعة تنفيذها بدقة.
قطر تعـــلن 1.000.000 ريال غرامة والحبس في هذه الحالة
ينص القانون على إلزام أصحاب العمل في القطاعات الخاصة مثل الشركات التجارية والمنشآت المسجلة في السجل التجاري والجمعيات والمنظمات الرياضية بالتقيد بالتوطين لأصحاب البلد، وتضع وزارة العمل خطة شاملة لتنظيم التوطين، تشمل تقسيم القطاعات حسب نوعية الوظائف وعدد الموظفين المطلوبين فيها، كما تشمل الخطة برامج تدريب وتأهيل القطريين، وتقديم فرص للتقدم والتطوير المهني لضمان استمرارية توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل القطري.
العقوبات على المخالفين في قطر
يتضمن القانون عدة إجراءات عقابية بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بقوانين التوطين، وتشمل هذه الإجراءات توجيه إنذارات مكتوبة وتعليق التعاملات الحكومية للجهة المخالفة لمدة تصل إلى 3 أشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية، كما يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لمن يقدم معلومات مضللة بغرض الحصول على امتيازات أو تسهيلات غير مستحقة، وقد جاء جدول الغرامات كالاتي حيث تتنوع الغرامات المالية وفقا لعدد المخالفات، حيث تتراوح بين 10 آلاف ريال للمخالفة الأولى و30 ألف ريال للمخالفات المتكررة، وتصل الغرامات إلى 100 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بخطة التدريب والتأهيل.
