أعلنت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عن بدء استقبال الطلبات التي تخص التصالح على المخالفات التي تتعلق بالبناء، ولكن تم الإعلان عن بعض من الحالات التي يكون محظور بهل تقنين الأوضاع وذلك بناء على قانون التصالح الذي تم وضعه من أجل مخالفات البناء، وسنتعرف على التفاصيل بصورة كاملة عبر مقالنا هذا.
حالات محظور تقنين أوضاعها طبقا لقانون التصالح
قانون التصالح الذي يخص مخالفات البناء قد عمل على إقرار مجموعة من الحالات المختلفة المحظور تقنين الأوضاع المتعلقة بها بأمر من القانون، وذلك لأن عملية التصالح مرفوضة بها.
وبناء على ذلك اللائحة التنفيذية التي تخص قانون التصالح الجديد عملت على تحديد أنه تم العمل بالفعل على استقبال الطلبات التي تخص التصالح من جانب المواطنين من يوم الأحد الموافق 5 من مايو وأصحاب مخالفات البناء يحق لهم التقديم من أجل النظر في الطلبات سواء بالقبول أو بالرفض وذلك من جانب الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لآخر المستجدات فإن قانون التصالح يحظر عملية التصالح نفسها أو تقنين الأوضاع وذلك في نطاق عملية تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون على 3 حالات تتمثل في الآتي:
- الأعمال التي تكون مخلة بالسلامة الإنشائية المتعلقة بالبناء.
- البناء على الأراضي التي تكون خاضعة إلى قانون حماية الآثار إضافة إلى قانون حماية نهر النيل من التلوث.
- تغيير عملية استخدام مختلف الأماكن التي كانت مخصصة من أجل إيواء السيارات والتي يطلق عليها الجراجات.
وفي نهاية الأمر تسعى الدولة المصرية إلى إرضاء جميع المواطنين ولكن في إطار تطبيق القانون على جميع الفئات دون أن يتم استثناء أحد، وبناء عليه تم توضيح الحالات التي يكون محظور بها التصالح.
