نص قانون التصالح في مخالفات البناء على تحديد رسوم التصالح التي يتم إقرارها بعد الموافقة على طلب التصالح، وفقا لسعر المتر، حيث تقوم اللجنة التنفيذية وفقا للمادة 8 من لائحة قانون التصالح بتحديد رسوم التصالح على أساس سعر المتر المسطح في المنطقة وفقا للمستوى الحضاري ومدى توفر الخدمات في كل منطقة، ووفقا لنوعية المخالفة بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى لا يزيد عن 2500 جنيه، كما نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية في السماح بتقسيط قيمة رسوم التصالح على أقساط ربع سنوية، ونستعرض معكم مزيد من التفاصيل حول هذا.
تحديد سعر المتر مقابل التصالح وفقا لنوعية المخالفات
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بمراعاة تحديد سعر المتر في التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لعد اعتبارات منها المنطقة ومنها نوعية المخالفات، حيث أشارت إلى تحديد النسبة التي يتم سداداها من قيمة المتر على أساس نوعية المخالفات كالتالي:
- تبلغ مخالفة البناء دون ترخيص مع تجاوز شروط التخطيط والبناء السارية نسبة 100% من قيمة المتر مقابل التصالح.
- وتبلغ مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق بدون مخططات تفصيلية نسبة 100% من قيمة متر التصالح.
- أما مخالفة البناء دون ترخيص في حال موافقة شروط التخطيط والبناء فتبلغ نسبة رسوم التصالح 20 % من قيمة النتر.
- مخالفات الرسومات المعمارية ورسومات الإنشاء لرخصة البناء الصادرة، فيما يخص عدد الأدوار فتبلغ رسوم التصالح 25% من قيمة المتر مقابل التصالح.
- أما مخالفة الرسومات الإنشائية في رخصة البناء فقط وموافقة الرسومات المعمارية فتحدد نسبة 20 % من قيمة المتر.
- وفي حالة مخالفة الرسم المعماري ومطابقة الرسم الإنشائي وفقا لرخصة البناء الصادرة بالنسبة لعدد الأدوار فتبلغ نسبة الرسوم 5% من قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين أوضاع البناء.
ومن الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قد وضعت تلك الضوابط للبت في طلبات التصالح في البناء، كما أن مهمة احتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح يقع ضمن مسؤولية اللجنة الفنية.
