أثار قانون الإيجار القديم جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة من جانب المستأجرين الذين حصلوا على الوحدات السكنية أو المحال منذ فترات طويلة ووقعوا عقودا تتضمن حصولهم على تلك المنشآت بمقابل مادي قليل لم يتواكب حاليا مع ارتفاع أسعار العقارات ولا موجات الغلاء التي تشهدها البلاد من آن لآخر وبالتالي تؤثر على كل شيء فيما عدا الإيجار القديم، الي يعكف مجلس النواب منذ فترة طويلة على إعداد مشروع لقانون الإيجار القديم يرضي المؤجر والمستأجر.
ويتساءل الكثيرون عن موعد صدور قانون الإيجار القديم، ليوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عطية الفيومي، احتمالية صدور مشروع القانون في نهاية العام الجاري، وأشار إلى تأخر صدور مشروع القانون حتى الآن لان الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون مقترح من جهتها، وبالتالي يدرس البرلمان حاليا مشروع القانون المعد من قبل لجنة الإسكان.
فئات لا تطبق عليها التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم
توجد 4 فئات لا يتم تطبيق تعديلات بنود قانون الإيجار القديم، والمتمثلة في زيادة 15% عليها، وكذلك إخلاء المنشآت عام 2027، وهي:
- المنشآت التي تم إعدادها خصيصا لغرض السكن.
- كما تعفى المحلات أيضا من تطبيق التعديلات وذلك لأن القانون سيتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن.
- ويستثنى أيضا من التعديلات المحلات التي خصصت لممارسة مهن أو القيام بصناعات معينة فيها.
- كما يعفى من التعديلات الأشخاص الذين حصلوا على حكم قضائي بالإخلاء للأشخاص الاعتبارية.
توريث عقد الإيجار القديم
أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز توريث عقد الإيجار القديم وذلك لأنه يكون محددا بمدة معينة وتنتهي بموت المستأجر.
قدمنا في هذه السطور، موعد صدور قانون الإيجار القديم، وكذلك الفئات التي سيتم إعفاؤها من هذه التعديلات.
