هناك الكثير من المخالفات التي تتعلق بعملية البناء منذ فترة كبيرة، وسعت حكومة جمهورية مصر العربية إلى الوصول لحل وسط من أجل عدم إلحاق الضرر الكبير على المواطنين، ومن هذا المنطلق وفرت الدولة المصرية إمكانية التصالح على تلك المخالفات مقابل مجموعة من الرسوم التي يجب دفعها، وانتشرت أخبار على وسائل التواصل في الآونة الأخيرة تفيد بقيام الدولة بتخفيض تلك الرسوم إلى 25% من القيمة الفعلية للرسوم، تابعونا لنتعرف على التفاصيل كاملة عبر مقالنا هذا.
حقيقة تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء
المستشار محمد الحمصاني الذي يعتبر المتحدث الخاص بمجلس الوزاري قد قال في تصريح له إن المجلس أبدى الموافقة على نسبة تخفيض تساوي 25%، وذلك من قيمة مقابل التصالح بشكل كامل في مخالفة البناء، ولكن ذلك الأمر ينطبق بعد توفير شروط واحد فقط وهو سداد المواطن بصورة فورية مقابل التصالح.
وجاء هذا الأمر بناء على المادة رقم 8 من قانون التصالح في بعض من المخالفات التي تتعلق بالبناء إضافة إلى تقنين الأوضاع الذي صدر في القانون رقم 187 عام 2023 ميلاديا، وذلك الأمر بكل تأكيد يقدم حافز قوي من أجل التحرك في هذا الاتجاه من جانب المواطنين، وهذا الأمر يستهدف العمل على معالجة جميع التشوهات التي نتجت عن المخالفات السابقة.
وعبر مكالمة هاتفية للمستشار محمد الحمصاني في برنامج كل يوم على قناة أون مع المحامي خالد أبو بكر أن النسبة التي تخص التخفيض الموضحة تكون في حالة السداد الفوري فقط، كما قال أنه يتواجد الكثير من التسهيلات المختلفة كذلك.
وفي النهاية، تحاول الدولة المصرية متمثلة في حكومتها حل جميع النزاعات الداخلية التي كانت متعلقة بمخالفات البناء القديمة نظرا لكونها أحد المواضيع الهامة التي يتداولها الكثير من المواطنين داخل الدولة.
