لجأت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية إلى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وأجرت عليه العديد من التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب؛ للتصالح على الأراضي التي تم البناء عليها في أعقاب ثورة 25 يناير وحالة الفوضى التي انتشرت في البلاد؛ لتفكر الحكومة في عهد الرئيس السيسي في التصالح مع المواطنين على تلك الأراضي بدلا من هدمها خالصة أن التربة لم تعد صالحة للزراعة في حالة البناء على الأرض الزراعية، وحددت شروطا لذلك وخففتها أكثر من مرة من أجل التخفيف عن المواطنين، ورغم ذلك هناك حالات يتم فيها رفض التصالح في مخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
ونستعرض في السطور التالية، أبرز الحالات التي يتم فيها التصالح على مخالفات البناء على النحو التالي:
- يتم رفض التصالح في مخالفات البناء حال عدم سداد الشخص المتقدم للتصالح المبلغ اللازم كاملا خلال سنتين.
- ترفض الجهات المعنية قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالأراضي الخاضعة لقانون حماية النيل.
- يتم رفض طلبات التصالح على الأراضي التي تتبع قانون حماية الآثار.
- يجرى رفض طلبات التصالح حال عدم سداد قسطين من المبلغ المحدد للتصالح.
- يتم رفض طلب التصالح حال تغيير المتقدم بتغيير استخدام الأماكن المحددة للجراجات.
- ترفض الجهات المعنية طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عند حدوث أي تعديل في محل التصالح.
- رفض طلب التصالح في مخالفات البناء عند ثبوت عدم صحة البيانات وكذلك المستندات الخاصة بطلب التصالح.
- ومن الحالات التي يتم فيها كذلك رفض طلبات التصالح الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمباني.
استعرضنا في السطور السابقة، في محاولة لاستمرار عرض الخدمات التي نقدمها للقراء؛ أبرز الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
