كانت هناك آراء كثيرة في الآونة الأخيرة حول الأخبار التي تخص قانون الإيجار القديم وذلك الأمر قد جاس بعد فرض زيادة تصل إلى 15 % على القيمة الخاصة بالإيجار، وهذا الأمر تم العمل على تطبيقه في تعديلات المادة رقم 10 من عام 2022 ميلادي التي تخص حماية المالك والمستأجر، وسنتعرف على جميع التفاصيل عبر هذا المقال.
آخر أخبار قانون الايجار القديم
رئيس لجنة الإسكان قد قام بالتأكيد على استكمال الحوار الذي يدور حول الأخبار الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، ولذلك كان هناك حرص من جانب اللجنة على عقد اجتماع في شهر فبراير المنتهي حتى يتم دراسة القانون.
وبناء عليه يتم تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر بصورة قانونية، وتم التأكيد على عملية تقييم الأثر التشريعي الذي يخص القانون مع ضرورة تواجد ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة ووزارة الإسكان.
حالات طرد المستأجر من الشقة
يحق لمالك العقار طرد المستأجر من المكان في عدة حالات، وهي:
- عدم دفع المبالغ المستحقة بعد مرور 15 يوم من تقديم إنذار الدفع.
- عدم وجود إثبات ورقي يثبت موافقة صاحب الشقة على موافقته لكي يستأجرها المستأجر.
- دخول المستأجر للسجن في جريمة لها علاقة بالأخلاق.
- في حالة تغيير وظيفة الشقة ولمن تكن للسكن فقط، وتحويلها لمكان مخل بالآداب.
- عدم دفع الإيجار بدون إحضار أعذار للمحكمة.
- كان المبنى معرض للوقوع في أي لحظة.
فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار
من الأزمات التي كانت موجودة هي امتداد العقد الخاص بالإيجار وبناء عليه أعلنت الوزارة عن فئات يتم امتداد العقد لها، وهذا كما يلي:
- الزوجة التي توفى زوجها المالك لا يستطيع أن يخرجها إلا بعد انتهاء العقد.
- الأبناء الشرعيين في حالة وفاة الأب لهم الحق في استكمال مدة العقد.
- الوالدين كذلك ضمن الفئات التي لها الحق في استكمال العقد ولكن يشترط أن تكون وفاة الابن قد تمت وهم مقيمون معه.
- الحفيد له الحق هو الآخر في مد عقد الإيجار بعد وفاة جده وذلك بعد توافر شرطين وهما أن تكون تلك الوفاة قبل التاريخ الذي تنص عليه المحكمة، وإذا كان هذا الحفيد مقيم مع الجد قبل وفاته.
تسعى الدولة المصرية إلى إجراء مجموعة من التعديلات على بعض القوانين الهامة ولعل من أشهرها قانون الإسكان القديم الذي ظهرت المشاكل الخاصة به في الآونة الأخيرة بكثرة.
