تزايدت الشائعات بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار إلى 2000 جنيه شهريا، مما أثار تساؤلات العديد من الناس حول حقيقة هذه المعلومات، وتبذل هذه الجهات جهود كبيرة لإيجاد حلول شاملة تعزز حقوق أصحاب العقارات في زيادة الإيجارات، وتوفر في الوقت نفسه سكن مناسب للمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ولكن حتى الآن لم يصدر البرلمان المصري أي تشريع جديد يلغي القانون الحالي أو يفرض هذه الزيادات الكبيرة، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
حقيقة الغاء قانون الايجار القديم
تداول العديد من المواطنين منشورات تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم أو زيادة قيمة إيجار الوحدات إلى 2000، دون التحقق من دقتها، ولكن لازالت اللجان المختصة في مجلس النواب المصري تراجع جميع الجوانب المتعلقة بقانون الإيجار القديم بشكل شامل، وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات لمناقشة سبل تحسين القانون، وطلبت من الحكومة المصرية تقديم معلومات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية التي تقع تحت بند الإيجار القديم في مختلف المحافظات، ومن المقرر أن تعمل اللجنة على:
- تنظيم حوار مجتمعي يشمل جميع الأطراف المعنية بالمشكلة.
- إنهاء إعداد ورقة عمل توضح تشريعات قانون الإيجار القديم بعد إجراء التعديلات.
- إعداد ورقة عمل تحتوي على الإطار التشريعي للقانون.
- وبناء على ذلك، لا توجد أي صحة للأخبار المتداولة حول إلغاء قانون الإيجار القديم، كما أن المعلومات المتعلقة برفع الإيجار القديم غير صحيحة تماما.
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
تم تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الإيجار للشركات أو المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)، حيث صدق رئيس الدولة على القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على ما يلي:
- زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويا.
- علي أن تستمر هذه الزيادة لمدة 5 سنوات.
- وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي.
- ثم يبدأ تطبيق هذا القانون اعتبارًا من مارس 2022.
آخر مقترحات الإيجار القديم
يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين الحيوية التي تهم ملايين المواطنين في الوقت الراهن. يسعى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى إيجاد حلول نهائية لهذا الملف، بما يضمن رضا جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
في هذا الإطار، قدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اقتراح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، يشمل هذا الاقتراح تعويض مالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان حقوقهم في الحصول على سكن ملائم.
