في عام 2025 تتغير شروط المعاش المبكر لتؤثر على العديد من الأفراد الذين يرغبون في إنهاء مسيرتهم المهنية قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد. هذه التغييرات تحمل في طياتها تفاصيل مهمة ينبغي على كل شخص أن يكون على دراية بها قبل اتخاذ قرار الخروج على المعاش المبكر. مع زيادة الاهتمام من المواطنين الباحثين عن معلومات دقيقة حول هذه التعديلات نعرض لكم هنا كل ما تحتاجون معرفته
متى تبدأ التغييرات على شروط المعاش المبكر؟
ابتداءً من شهر يناير 2025 سيتم تطبيق التعديلات الجديدة على شروط المعاش المبكر. وفقًا للتعديلات الجديدة سيكون التقديم على المعاش وفقًا لمحددات جديدة تشمل تغييرات مهمة في قانون التأمينات الاجتماعية. يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل البحث حول هذا الموضوع مما يعكس حرص العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص على معرفة الشروط الجديدة لتحديد ما إذا كان الخروج المبكر يناسبهم
الشروط الجديدة للمعاش المبكر في القطاع العام
التعديلات التي طرأت على المعاش المبكر 2025 تستهدف العاملين في القطاع العام وتحدد شروطًا جديدة يجب استيفاؤها قبل التقديم. من أبرز هذه الشروط
مدة الاشتراك التأميني: يشترط أن تكون لدى المتقدم مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 50% من إجمالي الدخل الخاص بالتسوية الأخيرة فترة التأمين: يجب أن يكون لدى العامل فترة اشتراك تأميني تصل إلى 65% من مدة الخدمة مدة الاشتراك للتقديم: لا يُسمح بالتقديم لمن لديه أقل من 25 عامًا من الاشتراك التأميني بعد أن كانت المدة المطلوبة سابقًا 20 عامًا مدة الاشتراك الإضافية: يجب أن تتوفر للمتقدم مدة اشتراك تأميني متصلة تصل إلى 3 أشهر و6 أشهر متقطعة الحد الأدنى للمعاش: يجب أن يكون المتقدم قد حقق الحد الأدنى للاشتراك التأميني السجل التأديبي: لا يُقبل طلب المعاش المبكر لمن خضع لإجراءات تأديبية خلال فترة عمله
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2025
كما أن العاملين في القطاع الخاص لديهم تغييرات خاصة بهم فيما يتعلق بالمعاش المبكر. هذه الشروط الجديدة تشمل
سن التقاعد: يمكن للمواطن التقدم بطلب المعاش المبكر إذا بلغ 55 عامًا مدة الاشتراك التأميني: يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني 22 عامًا على الأقل الإضافات التأمينية: يتم احتساب السنوات المتبقية من العمر كأعوام إضافية ضمن مدة الاشتراك بما يصل إلى 5 سنوات الجزاءات: لا يُسمح بالتقديم لمن تعرض لأي جزاء تأديبي خلال فترة عمله التأمينات الخاصة: يشترط عدم الاشتراك في فترات تأمين متعلقة بالشيخوخة أو العجز
