في خطوة تهدف إلى تحسين آليات حل النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات مهمة في إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بخلافات العمالة المنزلية، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع هذه القضايا وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، كذلك يعكس هذا التوجه التزام الوزارة بتقديم حلول ودّية وإنهاء الخلافات بشكل سلس قبل اللجوء إلى المحاكم.
موعد رفع الدعاوى لخلافات العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم عن آلية جديدة لرفع الدعاوى المتعلقة بخلافات العمالة المنزلية حيث أوضحت أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الثالث من أكتوبر الجاري، كما أشارت الوزارة إلى أنه على الأفراد الراغبين في رفع دعاوى بشأن أي نزاع مع العمالة المنزلية التقدّم أولًا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”.
كذلك أكدت الوزارة أن دورها الأولي يتمثل في محاولة الإصلاح والتسوية الودية بين الأطراف المتنازعة بما يسهم في حل القضايا دون تصعيدها إلى مراحل أكثر تعقيدًا، فمن الجدير بالذكر أنه في حال تعذر التوصل إلى حل ودي يرضي الأطراف أوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل القضية تلقائيًا إلى المحاكم العمالية المختصة التابعة لوزارة العدل، كما سيتولى القضاء العمالي حينها النظر في هذه الدعاوى والفصل فيها مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
دور الحكومة في تسوية خلافات العمالة المنزلية
يهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها بناءً على اختصاصاتها الوظيفية حيث أُسندت مسؤولية “لجان تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتمثل هذه اللجان في معالجة النزاعات من خلال التسوية الودية بين الأطراف المعنية.
أما فيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب إصدار أحكام قضائية؛ فقد أوضح القرار أن مسؤولية الفصل في تلك القضايا وإصدار الأحكام؛ تُسند إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل حيث تكون الوزارة قد أكدت على دورها في تقديم الدعم والتسوية الودية في حين تتولى المحاكم العمالية المهام القضائية اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف المتنازعة.
