تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى التخفيف عن المواطنين وتقديم الكثير من الخدمات والدعم لهم، سواء فيما يتعلق بطرح الوحدات السكنية والحصول عليها، أو تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات أو الأراضي السكنية التي جرى شراؤها من جانب وزارة الإسكان في المشروعات التي تطرحها في مختلف المحافظات من أجل مساعدة المواطنين وتقديم الشقق والأراضي لهم بأسعار مخفضة.
تخفيص مصاريف التنازل عن الوحدات السكنية لمدة 6 أشهر
ومن جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تخفيض المصاريف الإدارية للتنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي وذلك بنسبة 50% ولمدة تصل إلى نحو 6 أشهر؛ تسهيلا على المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أنه يجرى تطبيق التخفيض على الطلبات التي جرى تقديمها ولم يتم النظر فيها حتى الآن من جانب اللجان العقارية الفرعية، موضحا أنه يجرى عرض نتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في إمكانية تجديده من عدمه.
وأكد الشربيني، أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمنت تخفيض مصاريف التنازل عند تقديم طلب لأجهزة المدن الجديدة للتنازل عن الوحدات السكنية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات سواء سكنية أو تجارية أو عمران متكامل، وذلك في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
استثناء مشروعات النشاط العمراني بالساحل الشمالي من إجراءات التخفيض
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن هذا التخفيض يسرى على كل الوحدات السكنية والأراضي في المدن الجديدة باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في الساحل الشمالي الغربي وبمدن الأجيال الأول والثاني والثالث، ما عدا مدن الصعيد، ويأتي ذلك وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص النشاط العمراني المتكامل واستبعاد مدن الجيل الرابع والصعيد من تطبيق تلك الأحكام.
