قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالإعلان عن تقليص خطوات الحصول على رخصة البناء في المدن إلى 8 بدلاً من 15، وذلك بهدف تسهيل العملية على المواطنين في كافة المحافظات، حيث أشارت إلى موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحالية في المدن المصرية بالمحافظات.
حقيقة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة وعودة قانون 2008
هذه الاشتراطات كانت قد صدرت في مارس 2021 وسيتم العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما سوف يساعد في تبسيط الاشتراطات، خاصة تلك التي تعرقل إصدار تراخيص البناء، حيث أوضحت “عوض” أن هذا القرار سوف يساعد في تخفيف الضغط عن المواطنين، كما سيعمل على تبسيط عملية استخراج التراخيص، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إلى زيادة فرص العمل للعاملين في هذا القطاع وتعزيز الفرص التجارية، مما سوف يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات البلاد.
اشتراطات البناء الجديدة
ذكرت أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة في الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك بالضوابط الخاصة بالتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم، كما سوف يتم التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني وفقًا للكودات المصرية، مع السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية التي تقع على طرق عرضها يزيد عن 10 أمتار.
حقيقة عودة قانون 2008
ذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لتسريع الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفقًا للقرارات الجديدة الخاصة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة وعودة قانون 2008 والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة في المدن، كما تم بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية اعتبارًا من بداية هذا الأسبوع بناءً على هذه التوجيهات.
كما أنها أوضحت التأكيد على ضرورة المتابعة الدائمة منذ بداية الأسبوع لضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بنظام التراخيص، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة إلى العمل بموجب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
