تشهد المحاكم تزايدًا في قضايا الأسرة، وخاصة تلك المرتبطة بالنفقة بأنواعها المختلفة، والتي تتداخل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأب والأم والأبناء، ومع تطور القانون وتزايد الوعي بحقوق الأفراد صارت قضايا النفقة أكثر تعقيدًا، الأمر الذي يحتم على القضاء التعامل معها بالعدل والحكمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في القضية، وفي هذا الصدد، تبرز عدة حالات يتاح فيها للأب تقليل أو حتى إيقاف النفقة الزوجية، ونستعرضها خلال الأسطر التالية:
حالات تخفيض النفقة
وفقًا لخبراء القانون، فإنه يمكن للأب طلب تخفيض النفقة بغض النظر عن نوعها، إذا لم يعد قادرًا على الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وذلك إذا توافرت الأسباب التالية.
- تقاعد الموظف.
- تعثر صاحب العمل وإغلاق مشروعه.
- خسارة التاجر لتجارته، ما يؤدي لانخفاض دخله.
شروط إيقاف النفقة
وأوضح المحامون وخبراء القانون، أن الأب بإمكانه رفع دعوى إيقاف النفقة، تحت مسمى “كف النفقة”، في هذه الحالات:
- عندما يبلغ الطفل السن الأقصى للحضانة، وهو 15 عامًا.
- وعند زواج الابنة.
- وفي حالة إذا ما كان الابن قادرًا على العمل والكسب والإنفاق، ما يعفي الأب من مسؤولية النفقة.
ويوضح خبراء القانون، أن الحال المالي للأب سواء في حالات اليسر أو حالات الضيق يعد المعيار الأساسي الذي يترتب عليه تحديد قيمة النفقة.
أنواع النفقة
تتعدد أنواع النفقة الزوجية بحسب الظروف التي يحددها القاضي، وفقًا للظروف الاجتماعية للزوجين، وهناك نفقات زوجية أساسية، ومنها:
- نفقة المتعة.
- نفقة الصغار.
- نفقة الحضانة.
- نفقة الرضاعة.
- نفقة المسكن.
- نفقة العلاج.
تناولنا خلال الأسطر السابقة، أبرز الحالات التي يمكن فيها للأب تقليل أو إلغاء النفقة، تيسيرا على الأسر لمعرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بقضايا النفقة.
