عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعًا هامًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة سبل تسهيل عملية الحصول على “كارت الخدمات المتكاملة” للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال الاجتماع تم استعراض والبحث في الإجراءات المشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن؛ بهدف تحسين وتبسيط الإجراءات الحالية بما يضمن تسريع عملية تقديم الخدمات وتيسيرها على المستفيدين، كما تم التركيز على دمج الجهود والموارد من كلا الوزارتين لتقديم تجربة أكثر سلاسة وفعالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تسهيلات لطالبي كارت الخدمات المتكاملة
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الاجتماع الذي عُقد بين الوزيرين نتج عنه قرار دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي ضمن لجنة واحدة؛ بهدف تسريع عملية تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار تسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة.
كما أفاد أن الاجتماع جاء بضرورة تعزيز التنسيق الفعال بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة، ويتضمن هذا التنسيق تنظيم وإدارة عملية الكشف الطبي بشكل أكثر تنسيقًا ودقة، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يشمل تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للحصول على المعاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص المؤهلين للحصول على معاش الخدمات المتكاملة.
كما تم الاتفاق على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج الكارت هذا الإرشاد، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والتي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا.
كما يهدف هذا التحديث إلى تسريع عملية معالجة التظلمات وتقليل أوقات الانتظار حيث سيتمكن المواطنون من تقديم تظلماتهم ومعالجتها إلكترونيًا مما يساهم في إنهاء قوائم الانتظار خلال مدة أقصاها 30 يومًا، كذلك أضاف المتحدث أن الوزيرين قد اتفقا على ضرورة رفع السعة الاستيعابية للبوابة الإلكترونية المخصصة لمنح كارت الخدمات المتكاملة.
