يتسائل ملايين المصريين عن التعديل الجديد الذي طرأ على قانون الإيجار القديم، حيث أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قامت بتحريك مشروع القانون والذي طال انتظاره سنوات عديدة، بدأ التعديل عند القيام بالجلسات الخاصة بقياس الأثر التشريعي الخاص بقانون الإيجار القديم، والتي تم عقدها بواسطة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ووضعت يدها على بعض من الإشكاليات في هذا الملف وشهدت العديد من التوصيات، وانتهى الأمر بإصدار قرار من لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم.
المقترحات الخاصة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وضع مجلس النواب بعض المقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والأمور التي تتعلق بالوحدات المؤجرة سواء كانت سكنية أو إدارية وهذه المقترحات هي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع الحفاظ على حق المالك ومرعاة ظروف المستأجر، وبدون طرد السكان من أماكنهم.
- استمرار الوريث الأول في مسكنه، بشرط عدم الإتمام إلا مرة واحدة دون التجديد.
- في حالة إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة ثلاث سنوات بغرض غير السفر أو مرور نفس المدة على استخراج ترخيص جديد يتم إخلاء الوحدة السكنية على الفور.
- في حالة رغبة الساكن في امتلاك الوحدة السكنية، يتم دفع 40% من قيمة الوحدة السوقية، ودفع 40% المتبقيين مع تحسن الظروف.
- يتم وضع حد أدنى للإيجار بالوحدات السكنية مقدار يبلغ 200 جنيه، أما للوحدات الإدارية 300 جنيه.
الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم
قام رئيس لجنة الإسكان بالتأكيد على المواطنين بأن النتيجة النهائية التي توصلت لها اللجنة بشأن تعديل قانون الإيجار بعد مقترحات التعديل لن تضر أي مواطن، ولن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، وتهدف اللجنة من مناقشتها لهذا الموضوع عمل توازن بين المستأجر والمؤجر، لمرعاة ظروف ومصالح جميع المواطنين سواء مستأجرين أو مؤجرين.
