يعتبر قانون العمل أحد الأسس الرئيسية التي تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويشكل إطارًا قانونيًا يضمن حقوق العمال وينظم التعاملات في سوق العمل، ولكن مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة؛ كان يجب على السلطات القانونية إجراء تعديلات للتكيف مع المتغيرات وتوفير حلول للمشكلات المستجدة، وتأتي أزمة المرتبات والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من أبرز التحديات التي تواجه العمال وأصحاب العمل على حد سواء حيث يتطلب حل هذه الأزمة توفير آليات قانونية فعّالة تحقق التوازن بين مصلحة العمال وبين مصلحة أصحاب العمل.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد قانون العمل مجموعة من التعديلات والتحديثات التي استهدفت حسم أزمة المرتبات وتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات الأعمال مما يعزز الاستقرار والتنمية في البلاد.
تم تبني قانون العمل الجديد بهدف تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في أجور العاملين، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه الزيادة متركزة على المرتبات للدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وقد أدى إصدار هذا القانون إلى صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين.
المرتبات والحد الأدنى للأجور
يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المحددة بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، ومن بين هذه الضوابط:
- حظر التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
- تحديد أجر العامل بناءً على عقد فردي للعمل، أو بناءً على اتفاقية عمل جماعي، أو وفقًا للوائح التي تنظم العمل داخل المنشأة.
- في حال عدم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق؛ يتم منح العامل أجرًا يعتمد على المثيل في السوق إن وجد.
- كفالة حق العمالة اليومية من خلال توفير أجر يتماشى مع الإنتاجية أو بناءً على العمولة، وذلك بشرط عدم تقليل الراتب عن الحد الأدنى للأجور المحددة.
