بعض موظفي القطاعين العام والخاص يفكرون في إنهاء خدمتهم والانتقال إلى درجة المعاش المبكر لأسباب متعددة سواء كان الرغبة في التفرغ للأمور الحياتية أو الهجرة أو السفر، ومن هنا تطرح التساؤلات حول سن الحصول على المعاش المبكر في عام 2024، وفقًا لقانون المعاشات الجديد؛ تم تحديد شروط واضحة ومحددة ليتمكن الموظف من الحصول على المعاش المبكر سواء يعمل في القطاع العام أو الخاص، فما هي هذه الشروط؟
المعاش المبكر للقطاع الحكومي
يُسمح للقطاع الحكومي بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حال توافر 20 سنة أي ما يُعادل 240 شهرًا من المدة التأمينية الفعلية قبل عام 2025، أو 25 سنة أي ما يُعادل 300 شهر من المدة التأمينية الفعلية بدءًا من يناير.
كما يجب أن تتوافر مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يمنح العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبنسبة لا تقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
كذلك يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، بالإضافة إلى تقديم طلب الصرف وانتهاء الخدمة من غير بلوغ السن القانوني، أو الوفاة، أو العجز.
المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
وفقًا للقانون الجديد للمعاشات يُشترط توافر عدة شروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص:
- يجب أن يصل سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.
- ألا يكون هناك أي إجراء تأديبي مُتخذ ضد الموظف من قبل المؤسسة التي يعمل فيها طوال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك كافية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث يمنح ذلك الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل مدة المعاش التأميني عن الحد الأدنى المحدد للمعاشات.
- ضرورة تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، مع إضافة 5 سنوات إلى مدة الخدمة.
