تسعى الحكومة المصرية جاهدة من أجل تنفيذ القرارات الخاصة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك بشأن زيادة أجور العاملين في مختلف المؤسسات التابعة إلى القطاع العام، وقررت الحكومة المصرية زيادة الأجور من أجل تحسين المستوى المعيشي ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة حاليا، وذلك انعكاسا للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع الدول العالم، وتساعد هذه الزيادة في توفير جميع احتياجات ومتطلبات الحياة الأساسية، ونشرت وزارة المالية المصرية جميع التفاصيل التي تتعلق بهذه الزيادة.
تفاصيل زيادة أجور العاملين في الدولة
قررت الحكومة المصرية تطبيق القرارات التي تتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة وقد تم تخصيص مبلغ 113 مليار و244 مليون جنيه لهذه الزيادة وذلك لكي يتم الصرف للعاملين في جميع الوظائف الموجودة في المؤسسات الحكومية المختلفة، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة خلال عملية صرف الرواتب المحددة لشهر يوليو الحالي.
وذلك تزامنا مع الموعد الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة، وتصل نسبة الزيادة 7% من قيمة الراتب الأساسي الذي يتم الحصول عليه، ويتم تطبيق هذه الزيادة في جميع المؤسسات وعند مخالفة أي من المؤسسات يتم تطبيق بعض العقوبات على المسؤولين عن هذه المؤسسة وقد تصل هذه العقوبات إلى العزل من الوظائف وإلى السجن أحيانا.
قيمة الحد الأدنى للأجور
كانت الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ قرارات بشأن زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات التي يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في الدولة وكانت قيمة هذه الزيادة هي 50% ليصبح الحد الأدنى ستة آلاف جنيه بعد أن كان أربعة آلاف جنيه، وتم استثناء العاملين في بعض المنشآت من هذه الزيادة وكانت المنشآت والمؤسسات المتناهية في الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين بها عشرة أشخاص.
