التصالح في مخالفات البناء في الدولة المصرية يعتبر ضمن أبرز الأمور التي تتبادر في أذهان المواطنين، وعمل قانون التصالح في مخالفات البناء على توضيح جميع الشروط التي يجب توافرها من أجل قبول طلبات التصالح، ويأتي ذلك الأمر في إطار سعى مجموعة كبيرة من المواطنين إلى عملية تقنين أوضاع مخالفات البناء، سواء كان ذلك مرتبط بالتعلية أو مرتبط لعملية البناء دون ترخيص، ويرغب جميع المواطنين في التعرف على شروط القبول المحددة من جانب القانون.
التصالح في مخالفات البناء
من شروط القبول التي وضعها قانون التصالح في مخالفات البناء هي أن يخطر الشخص مقدم الطلب بقرار القبول إضافة إلى تقنين الأوضاع في كتاب موصى عليه، ويجب أن يكون مصحوب كذلك بعلم الوصول أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى المحددة من جانب اللائحة التنفيذية لذلك القانون بناء على المادة رقم 9 منه.
ويترتب على عملية صدوره انقضاء الدعاوى التي تتعلق بموضوع المخالفة وذلك في أي حال كانت متواجدة عليه، إضافة إلى العمل على حفظ التحقيقات في شأن تلك المخالفات، في حالة لم يكن قد تم التصرف فيها وتم وقف تنفيذ العقوبة المحددة، وتعمل النيابة العامة على الأمر بوقف تنفيذ العقوبة في حالة كان هناك تصالح مع تقنين الأوضاع.
قبول التصالح وتقنين الأوضاع
قرار قبول التصالح إضافة إلى تقنين الأوضاع يعتبر بمثابة ترخيص منتج لمختلف آثاره، ولا يمتد ذلك الأمر في هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن موجودة بشكل فعلي وقت فحص طلب التصالح، ولا يخل كذلك بحقوق الملكية لصاحب الشأن، أو بأي من المستحقات الأخرى التي تخص الدولة والمنصوص عليها في القوانين.
وعلى صعيد آخر المستشار محمد الحمصاني قد أشار إلى أنه تم العمل على تكليف مسؤول في كل محافظة من أجل التعامل مع الملف الذي يخص قانون التصالح لمخالفات البناء، وأوضح كذلك أن السيد رئيس الوزراء قد أمر بالتصدي إلى أي مخالفات في البناء داخل المحافظات، فضلا عن ضرورة اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية ضد أي شخص مخالف.
