قانون التصالح في المخالفات التي تخص البناء الجديد، عمل على تحديد مجموعة من الضوابط التي تخص سعر المتر، وذلك للتصالح في المخالفات إضافة إلى تحديد الحد الأدنى للسعر، وتم توضيح كذلك الحالات التي بها يتم العمل على تخفيض الأسعار بموجب القانون، وبكل تأكيد يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على حالات التخفيض في التصالح، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك الأمر، وتعتبر عمليات الصالح على مخالفات البناء من الأمور البارزة في وقتنا الحالي الذي يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف عليها.
الحالات التي يتم تخفيض الأسعار
المادة رقم 8 في قانون التصالح نصت على الحالات التي يتم تخفيض الأسعار بها بموجب القانون، وأوضحت أن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد المقابل الخاص بالتصالح إضافة إلى تقنين الأوضاع بناء على قيمة سعر المتر طبقا لكل منطقة، وذلك يتوقف على المستوى العمراني والحضاري فضلا عن توافر الخدمات.
وذلك بشرط ألا يقل المقابل الخاص بالتصالح للمتر عن 50 جنيه مصري ولا يزيد كذلك عن 2500 جنيه، ويكون هناك استرشادا بما سبق وبما تم العمل على تحديده من جانب اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 وذلك لعام 2019 ميلاديًا.
ويتم العمل على استكمال سداد بقية مقابل التصالح في مدة تساوي 60 يوم من تاريخ إحضار بمقدم الطلب الخاص بالتصالح، وذلك بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 5 من ذلك القانون على طلب التصالح، ويجوز كذلك بقرار من جانب رئيس مجلس الوزراء العمل على منح نسبة تخفيض لا تتخطى 25 % من إجمالي المقابل الخاص بالتصالح، وذلك في حالة السداد الفوري.
تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أداء بقية مقابل التصالح على أقساط وذلك في مدة لا تتخطى 5 سنوات، ويكون هناك استحقاق عائد لا يتخطى 7 % وذلك بناء على ما يتم تحديده من جانب اللجنة التنفيذية لذلك القانون، من التاريخ الذي يخص الاستحقاق لحين تاريخ السداد، وذلك إذا كان هناك زيادة في مدة التقسيط على 3 سنوات.
