يدور في ذهن كل مواطن حكم عقوبة التعدي على موظف أثناء عمله، وكما اعتادت المحكمة التأديبية بقيامها بإصدار وتشريع الأحكام القضائية الهامة، فقد نصت المادة رقم 133، من قانون العقوبات على العقوبة بالحبس أو الغرامة لمواجهة جريمة تعدي المدير على الموظف أثناء قيامه بالعمل، سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو التهديد، لذا يسعى القانون دائماً إلى حماية جميع أفراد الشعب، كما يمنع وقوع العديد من الجرائم التي تحدث.
التفاصيل الكاملة لعقوبة الحبس أو الغرامة لتعدي المدير
تنص العقوبات في المادة رقم 133، على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بدفع غرامة تصل إلى 200 جنيه مصري في حالة إهانة أي موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص يعمل بأي خدمة عمومية سواء كان ذلك بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي حالة وقوع الإهانة على مجلس أو محكمة قضائية أو إدارية، أو على أي عضو من أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، في هذه الحالة تكون عقوبته الحبس لفترة لا تتجاوز السنة أو بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 500 جنيه مصري ولا تزيد.
كيفية حماية السلطات العامة من التعدي
تشدد المواد 135 و136 و137 من القانون المصري على حماية السلطات العامة والموظفين العموميين من الإزعاج والاعتداء، ووفقًا للمادة 135، يتم معاقبة أي شخص يقوم بإزعاج السلطات أو الجهات الإدارية بإخبار كاذب عن كوارث أو حوادث، بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتعدى مائتي جنيه مصري، كما وتتم المادة 136 عقوبات على كل من يعتدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، بما في ذلك الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى مائتي جنيه مصري، وتزداد العقوبة بموجب المادة 137 في حالة وقوع جرح أو ضرب، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وتكون العقوبة أشد في حالة استخدام أسلحة أو أدوات أخرى في الاعتداء.
