في قانون التصالح في مخالفات البناء توجد 5 حالات لا يمكن التصالح فيها بمخالفات البناء، أو حتى تقنين الأوضاع من قبل الجهات المسؤولة، وقد تناول المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي هذه الحالات بالشرح والتفصيل، يوضح الحديدي أن هناك بعض الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل قاطع، أو حتى اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغياً، هذه الحالات تشمل عدة أمور تتعلق بالإجراءات والمستندات المطلوبة، وكذلك بالالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات والتظلمات.
الحالات التي لا يمكن التصالح فيها بمخالفات البناء
أشار المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إلى أن هناك خمس حالات في قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم خلالها رفض طلب التصالح، من بين هذه الحالات الآتي:
- رفض اللجنة المختصة لطلب التصالح من البداية، كما يمكن أن يُرفض التصالح بسبب عدم الالتزام بمواعيد التظلم المحددة.
- وتشمل الحالات الأخرى تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض الذي اتخذته اللجنة المختصة.
- بالإضافة إلى ذلك، يتضمن رفض التصالح عدم سداد المبلغ المحدد للتصالح في الوقت المحدد.
- أو يمكن أن يحدث بسبب عدم سداد أقساط المبلغ المستحقة.
- وأيضًا، يؤدي أي تغيير أو تعديل في محل التصالح إلى رفض الطلب، كما يمكن أن يؤدي عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة إلى رفض التصالح.
كيفية تصحيح الأعمال المخالفة
في بعض الحالات تكون الجهة المختصة ملزمة باتخاذ قرار لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية المطلوبة، أو لتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، كما يشمل القرار أيضًا استئناف الدعاوى والتحقيقات التي كانت معلقة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات، و يتم تجهيز مقدم طلب التصالح بالقرار عبر رسالة مسجلة مرفقة بإشعار بالتسليم، أو باستخدام أي وسيلة أخرى تتماشى مع اللوائح التنفيذية المعمول بها في هذا القانون.
