اجتمع أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء لمناقشة العديد من الأمور من ملفات عمل ومشروعات يتم تنفيذها، وفي خلال اللقاء نوه مدبولي على ضرورة استمرار وزارة الكهرباء في بذل الجهد لضبط سرقة الكهرباء، حيث تسعى الدولة لزيادة الكفاءة عن طريق عمل بعض أعمال الصيانة، وتسعى الوزارة في هذه الفترة بكامل جهودها للتقليل من سرقة الكهرباء ومعاقبة من يتم ضبطه فورًا.
تحرك سريع من الحكومة للتقليل من سرقة الكهرباء
وأثناء الاجتماع عرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر جميع المشروعات التي تدرسها الوزارة لزيادة كفاءة عمل الشبكات، وذلك لكي يتم تقليل كمية الفاقد من الكهرباء، وسوف يساعد ذلك في التقليل من عمليات سرقة الكهرباء التي قد يقع فيها بعض المواطنين، علمًا بأن من يتم ضبطه يسرق كهرباء فسوف يطبق عليها قانون العقوبات والذي ينص على حبس السارق لمدة ستة أشهر ويتم دفع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كما يجب على السارق أن يقوم بسداد القيمة التي سرقها في الفترة الماضية.
مشروعات وزارة الكهرباء الجديدة في الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمد شاكر أن مصر تحفز الوزارة لعمل العديد من المشروعات الاستثمارية وذلك لجذب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، كما استكمل حديثه أن الدولة تبذل جميع جهودها لتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع المشاريع الخدمية في مجالات مختلفة، وذلك لما لها من أهمية واسعة في التأثير على اقتصاد الدولة، موضحًا أن من بين المشروعات التي تعمل عليها الدولة هو مشروع استصلاح الأراضي الزراعية.
وفي النهاية نكون وضحنا لكم تحرك الحكومة السريع الذي تبذله للتقليل من سرقة الكهرباء، حيث تعتبر هذه جريمة في حق الوطن وكل من يتم ضبطه يطبق عليه قانون عقوبات سرقة الكهرباء.
