أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر يوم الخميس عن قرار رفع أسعار الوقود الذي يشمل البنزين والسولار بموجب القرار رقم 1595 لسنة 2024، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، حيث يهدف القرار إلى مواجهة التحديات المالية وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة، حيث يعتبر هذا التغيير مهمًا، إذ يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود
وفقًا للقرار الجديد تم تحديد أسعار الوقود كما يلي:
- بنزين 80 أوكتين: ارتفع سعر اللتر من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه.
- بنزين 92 أوكتين: زاد السعر من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه.
- بنزين 95 أوكتين: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا.
- السولار: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه.
كما حدد القرار سعر بيع اللتر من الكيروسين بمبلغ 11.50 جنيه، وجميع الأسعار شاملة الضريبة على القيمة المضافة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية في الأسعار.
أسباب القرار وتأثيراته
صدر قرار رفع الأسعار بناءً على مراجعات شاملة للوضع الاقتصادي، ورغبة الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير الموارد اللازمة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين استدامة التمويل في قطاع البترول، ويأتي كجزء من سياسات أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك فإن زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المواطنين حيث قد ترتفع تكاليف النقل والسلع الأساسية مما يثقل كاهل الأسر ويزيد من الضغوط الاقتصادية، ومن الناحية الأخرى قد يشجع هذا القرار على استهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة، ويدفع نحو الاستثمار في بدائل الطاقة المستدامة.
ومن المهم أن تتبنى الحكومة استراتيجيات للتخفيف من آثار هذه الزيادة على المواطنين وذلك من خلال تعزيز الدعم الاجتماعي وتيسير الوصول إلى وسائل النقل البديلة.
